رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض علي 3 طلاب جردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية بـ 15 مايو

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
Advertisements

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 3 طلاب، استدرجوا فتاة قاصر داخل شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، وجردوها من ملابسها وصوروها عارية بقصد ابتزازها للحصول علي مبلغ مالي وممارسة الجنس معها.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مفاده قيام 3 شباب باستدراجها لشقة احدهم وتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية رغما عنها.

 

وبإجراء التحريات تبين ان وراء إرتكاب الواقعة كلا من المتهمين "أحمد_ يوسف_ زياد"، وتبين قيام المتهم الاول باستدراج الفتاة لشقته مستغلا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم واصدقائه يجردوها من ملابسها ويصورها عارية لابتزازها.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة الابتزاز 

وكان الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تقدم باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الانترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.

وقال الهضيبي في اقتراحه:" لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الواقعة الأخيرة تسببت فى  في صدمة كبرى للرأي العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة في المجتمع".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتراح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عام اذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعا:" انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لايتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له وايضا تفعيل هذا القانون.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أسباب الإبتزاز الإلكتروني تتمثل في الرغبة في الحصول على المال، الرغبة في الإشباع الجنسي، الحصول على المنفعة بأي طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.

وناشد الهضيبى، الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين،عدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك،عدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، وذلك لتفادي عمليات الابتزاز، مؤكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية