ما هي العقوبة المتوقعة علي طفل قتل ابن عمته في بولاق ؟
قال الخبير القانوني احمد الجيزاوي ان واقعة اقدام طفل يبلغ من العمر 11 عام ابنة عمته البالغ من العمر 4 سنوات التي الطفل البالغ من العمر 11 سنة تنعدم عنده المسئولية الجنائية عنده رغم بشاعة إجرامه حيث ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل حسب (المادة 94) فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز اثنتا عشر سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 ـ توبيخ القاضى له فى المحكمة.
2- التسليم للوالدين.
3 ـ الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة (إذا كان يعانى من أحد الأمراض التى تؤثر على سلوكه).
4 ـ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية (الإصلاحية سابقا).
واضاف الجيزاوي، ان تلك العقوبة المقررة للطفل التي ارتكب تلك الجريمة والقاضي حسب وقائع الدعوي وملابساتها واحتياج الطفل الجاني للعلاج او الرعاية الاجتماعية في مؤسسة الرعاية او احتياجه للعيش مع اسرته مع التعهد برعايته لان تلك احد التدابير التي يمكن ان يتخذهاقاضي محكمة الطفل علي هذا الطفل الجاني.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات اختفاء طفل يبلغ من العمر "4 سنوات" بمنطقة بولاق الدكرور، وتبينأن ابن عمته يبلغ من العمر 11 سنة دفعه داخل الرشاح وتركه يغرق حتى فارق الحياة، وتم انتشال الجثة، والقبض على المتهم الذى تبين أنهمهتز نفسيًّا
اختفاء طفل ببولاق الدكرور
كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكروريفيد بتلقيه بلاغًا من أسرة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات باختفائه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزلالطفل لتفريغها وتحديد خط سير الطفل.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الطفل كان بصحبة ابن عمته يبلغ من العمر 11 سنة، قبل اختفائه بساعات، وبسؤال الطفل تبين أنه مهتزنفسيًّا.
مقتل طفل ببولاق الدكرور
وأقر الطفل المتهم أنه توجَّه بصحبة ابن خاله إلى الرشاح القريب من المنزل في منطقة زراعية، وطلب منه أن يحضر له بطة على ضفافالرشاح "امسك البطة دي".
وأضاف، أنه أثناء وقوف ابن خاله على ضفاف الرشاح للإمساك بالبطة قام بدفعه في المياه وتركه يغرق حتى فارق الحياة، ثم عاد مرة أخرىلمنزله.
وتحفظ رجال المباحث على الطفل المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل من الرشاح،وبفحصها تبين عدم وجود إصابات بها.
وتحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحصالبصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعيَّن على الطب الشرعي بها معرفة كيفيةالوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفةلبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإنالقاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
