رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو الشيوخ يطالب وزير التموين بحسم ملف البطاقات التموينية

بطاقة التموين
بطاقة التموين
Advertisements

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة الإسراع فى حسم ملف البطاقات التموينية بما يكفل وصول الدعم الى مستحقيه.

 

وصول الدعم لمستحقيه 

وقال " الصالحى "  إن جميع الحكومات السابقة كانت تتحدث فى جميع المناسبات عن ملف الدعم وأنها لديها خطط وسياسات تكفل وصول الدعم إلى مستحقيه ولكن كل خططها وسياساتها فشلت ولم تتحقق والسبب الرئيسى للأسف الشديد عدم وجود بيانات حقيقية لديها عن المواطنين من البسطاء والفقراء من المستحقين للدعم الذى يتم إهدار مليارات الجنيهات بسببه لأن هناك من يستفيد من الدعم وهو من الأغنياء ولايستحق الدعم.

 

التخلى عن بطاقات التموين 

ووجه الدكتور محمد الصالحى رسالة الى الأغنياء والقادرين قائلًا لهم: بادروا من تلقاء انفسكم وتخلوا عن البطاقات التموينية وعن أى دعم تحصلون عليه وانتم لستم فى حاجة إليه.. علينا جميعًا مساندة ودعم جهود الدولة فى الاصلاح والدخول الى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " معربًا عن ثقته فى أن الحكومة الحالية سوف تحقق النجاح فى وصول الدعم لكل من يستحقونه.

استكمال بيانات بطاقات التموين اجباريا 

وأعلن الدكتور محمد الصالحى تأييده لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية التى أكد فيها أنه سيتم خلال شهر يناير الجاري وفبرايرالمقبل الإعلان عن استكمال بيانات افراد بطاقات التموين اجباريا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته وأن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن استمرار وإقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا مثمنًا تأكيد الدكتور على المصليحى بأن المواطن الذي سيرفض استكمال  بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم وأن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.

ويذكر ان ملف بطاقات التموين قد اثار جدلا واسعا خلال الفترة الاخيرة  للسيطرة على العجز المالى بالموازنة العامة للدولة 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية