رئيس التحرير
عصام كامل

سيدة بألف راجل.. رسالة مؤثرة من ساويرس لـ هالة زايد

رجل الأعمال مهندس
رجل الأعمال مهندس نجيب ساويرس

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رسالة مؤثرة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ووصفها بأنها "سيدة بألف راجل"، كما دعا لها بأن تنسى الفترة المؤلمة التي واجهتها مؤخرًا، بسبب القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية رشوة وزارة الصحة".

رسالة ساويرس لـ هالة زايد

وكتب المهندس نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: "كنت متأكد.. الحمد لله سيدة بألف راجل.. ربنا يطيب خاطرك وتنسى الفترة المؤلمة دي"، وذلك بعد إعلان أسماء المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، حيث إن قرار إحالة القضية لم يضم اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة، أن المتهم الرئيسي طلب من مالك مستشفى خاص رشوة 5 ملايين جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به. 

وزيرة الصحة خارج القضية

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر. 
وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذين أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.


يذكر أن النيابة العامة أطلعت على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها. 

الجريدة الرسمية