رئيس التحرير
عصام كامل

لحماية هاتفك من الاختراق.. خبير أمن معلومات يقدم 3 نصائح مهمة | فيديو

المهندس أحمد السخاوي
المهندس أحمد السخاوي

قدم  المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، مجموعة من النصائح للمواطنين لحماية هواتفهم الذكية من محاولات الاختراق، على خلفية واقعة انتحار الطالبة بسنت بعد تعرضها لمحاولات الابتزاز الإلكتروني وفبركة الصور الشخصية الخاصة بها، وذلك خلال لقاء له على فضائية "صدى البلد".

وتتمثل النصائح التي قدمها الدكتور أحمد السخاوي في التالي:

  • التركيز على طبيعة الصور التي يتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعية، فلا يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة والأفضل أن يتم التقاط الصور الجانبية.
  • الحذر الشديد أثناء وضع المعلومات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعية، فلا يتم وضع كافة المعلومات بشيء من الاستفاضة بها.
  • عدم فتح أية لينكات يتم استقبالها من المواقع الخارجية التي يمكن أن تنقل  المستخدم للمواقع الضارة أو التي يمكنها أن تخترق الهاتف والمعلومات المتواجدة عليه أو التي يتواجد بها الفيروس الضار للجهاز.

ومن جانبها أعلنت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة "الابتزاز الإلكتروني" لتحقيق الردع المرجو منها.

وقالت النائبة في مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن واقعة فتاة الغربية بسنت خالد التي تبلغ من العمر 17 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.

وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

الجريدة الرسمية