جدل برلماني بسبب الضبطية القضائية.. ونائب: لما كل الجهات تاخدها مين هيتحبس؟
تمسك النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقى قبول وإعجاب كل المصريين.
وأوضح أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.
واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.
وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.
واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟.
وتساءل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
أكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائية ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لا يصلح معه الضبطية القضائية.
وأشارت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.
وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وقالت: الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه على المنصات الالكترونية.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب: الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانونى فى ذلك،رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطية القضائية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوى، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحرية الإبداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون.وقال:الإبداع يعنى الجميل والجيد.
وتساءل:كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات؟، قائلا: الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحيد الذي يعاقب عليه القانون.
