كيف تدعم بورصة النيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد الإفلاس

بورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر بورصة النيل فرص التمويل للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات بدون تعقيدات بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل في إطار يجمع ببن المرونة في قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.

أراب للتنمية والاستثمار تتصدر قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة نهاية الأسبوع

خبير يحدد ضوابط تطوير سوق المال وإنقاذ الأسهم من التدهور

بوابة للتمويل

بورصة النيل سوق للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البورصة المصرية.

ويتيح هذا السوق التمويل اللازم لتلك الشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، فبالرغم من أهمية ذلك القطاع من الشركات للاقتصاد القومي وامتلاكها لإمكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي يعتبر محدودًا نظرًا لما تواجهه من معوقات في جانب التمويل؛ لذا فإن بورصة النيل توفر إمكانيات وفرص غير محدودة للتمويل والتوسع.

أهمية بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 

وفي ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية؛ الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر كبيرة تهدد كيانها واستمراريتها، ولذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة، مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار.

مزايا أخرى توفرها بورصة النيل كالتالي: 

 - الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمال الشركة عن طريق زيادة رأسمالها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب.

- وضع أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك.

- تحديد  قيمة عادلة للشركة وحمايتها من التفتت في الأجيال القادمة.

-  حماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة

العادلة.

-  تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واعتمادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.

التسهيلات المقدمة للقيد ببورصة النيل

ونقدم أبرز تسهيلات القيد ببورصة النيل للشركات وهى:

قواعد قيد أكثر مرونة

توفر قواعد القيد ببورصة النيل ، شروط ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسى،  وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين، بالإضافة إلى التاريخ المالى للشركة.

قواعد إفصاح أقل

للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفائهم من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه؛ حيث يكتفى بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانونى معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية،  معتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.

قواعد مساعدة وتأهيل الشركات فى عملية القيد

وجود مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة، بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب، أيضًا يساعد الرعاة المعتمدون الشركات المقيدة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.

تكلفة أقل للقيد

تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد عن نصف فى الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدنى 500 جنيه سنويًا.