رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتجاجات قضاة لبنان.. استقالات جماعية بعد التدخلات السياسية

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
Advertisements

قدمت 3 قاضيات لبنانيات استقالاتهن احتجاجا على تدخل السياسيين في عمل القضاء في لبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 

 

القضاء اللبناني 

واعلن مصدر قضائي إن القاضيات الثلاث استقلن أمس الأربعاء "احتجاجًا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" خاصةً انفجار المرفأ.

 

وأوضح المصدر أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردت دعوى لتنحية بيطار المكلف بالتحقيق في الانفجار، وتعرض قرارها للتشكيك. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".

 

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

 

وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

 

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصا في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.

 

انفجار مرفأ بيروت

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مدعى عليهم في القضية.

 

وبعدما ردت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.

 

وكانت قررت محكمة الاستئناف في بيروت في وقت سابق، كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

 

محكمة الاستئناف ببيروت

وأفادت معلومات لقناة الـ"NBN" بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

 

وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

 

وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.

 

وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

استجواب حسان دياب 

وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

 

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية