رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تتصدرها "العلاقة الحميمة".. استشاري طب نفسي يكشف إحصائية عن أسباب الطلاق في مصر| فيديو

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي
Advertisements

كشف الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، أن آخر الإحصائيات التى صدرتها عنأسباب الطلاق أكدت أن 42%، من نسبة الطلاق يرجع لأسباب اقتصادية، والخلاف على من ينفق على من، و26%  تدخل الأهل، و20% اختلاف الفكر بين الزوجين و20% بدون أسباب معروفة.


وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية " ETC"، إن هناك دراسة أخرى أكدت أن 70% من أسباب الطلاق كانت بسبب العلاقة الحميمية، لافتا إلى أن العلاقات الحميمية سبب صامت فى الطلاق لا يظهر للعلن لكن يجب أن يسأل الزوجين عنه بشكل مباشر، موضحا أن الزوجين يرفضان الحديث عن العلاقة الحميمية ويركزان على أن سبب الطلاق هو الخلافات الزوجية.


وأضاف: " الزوجات لا يتحدثن عن الأسباب الحقيقية للطلاق، أو عن العلاقة الحميمية مع زوجها لكنها عندما تعلم أن هناك سيدة آخرى فى حياة زوجها تبدأ، فى طلب الطلاق"، متابعا: " هناك بعض الزوجات يرفضن طلب الطلاق حفاظا على الأسرة لكن هناك زوجات يسعين للانتقام من أزواجهن لمجرد أنه يعرف سيدة آخرى".
 

وكان الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف في وقت سابق، عن الهدف من مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق.

الحد من الطلاق في مصر
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق سيحد من زيادة حالات الانفصال ويحافظ على الأسرة المصرية.

 

مبادرة تدريب المأذونين
وأضاف: "نتوقع تراجع نسبة الطلاق في مصر بعد إطلاق مبادرة تدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق حيث إن كثير من حالات الطلاق بعد التبين والتدقيق يظهر أنها لا تقع".

 

وفجر إسلام عامر نقيب المأذونين، قنبلة من العيار الثقيل حيث كشف عن أبرز 8 ألاعيب يمكن للزوج اللجوء إليها لإخفاء زواجه السري، وذلك بعدما ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة، الزوج في حال رغبته من الزواج مرة أخرى بإعلام زوجته الأولى.  


وقال "عامر" لـ"فيتو" إنه يسهل على الزوج إخفاء زيجته كالتالي:

وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجًا عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.

 

وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

 

كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

 

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عام كامل، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عام كامل.

 

ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.

 

ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية