خطة البرلمان: التخطيط العام يستهدف أفضل صور الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي على وجود حرص نيابي وحكومي على الخروج بأفضل المستهدفات من قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الاجتماع البرلماني الذي حضره الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وأضاف الفقي أن منظومة التخطيط المبادئ والقواعد التي يذهب إليها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل صور الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

وأضاف أن أحد أهم مزايا القانون هو مراعاته للتنوع واختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية، بالإضافة لتحقيق اللامركزية من حيث تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.

ووافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، التي تنص على تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عبر صياغة سياسات تضمن  إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا.

و تحديد السقف المالي عبر تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط  والمرونة في التخطيط من حيث إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة، والاستمرارية والتعاقب؛ وضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، مع المشاركة والانفتاح على المجتمع عبر السماح بمشاركة الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.