الطريق محفوف بالمخاطر.. مخاوف من تأجيل انتخابات الرئاسة في ليبيا

باتت المخاوف من تأجيل الانتخابات الرئاسية فى ليبيا تسيطر على المراقبون للأزمة بعد التوصل لخطواتها الأولى نتيجة عملية سياسية مرهقة وشاقة، ومن ثَم انحرفت مؤخرًا لتدخل إلى طريق مسدود، بعد الجدل الذي صاحب قانون الترشح للانتخابات ودخول السباق شخصيات بارزة تتخوف أطرافًا من وصولها لمنصب الرئيس، أبرزهم سيف الإسلام القذافى والمشير خليفة حفتر.

المدعي العام العسكري الليبي يطالب بوقف ترشيح سيف الإسلام القذافي وحفتر

عودة اليهود والتخلص من حفتر والقذافي.. أسرار الاجتماع المغلق لسفير أمريكا في ليبيا

وسجل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل 7 ملايين أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، فيما قدم العشرات أوراق ترشيحهم رسميًّا، وفق آخر بيانات المفوضية العليا للانتخابات.

انتخابات الرئاسة الليبية

ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد، لكن إجراء الاستحقاقين في ظل وضع أمني ما زال هشًّا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يزيد من الغموض حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

وصادق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في سبتمبر على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وطعن عليه المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ مقرًّا له في طرابلس، وأدى ذلك إلى تصاعد حدة التوتر بين أطراف العملية السياسية.

لكن رئيس البرلمان اعتبر في تصريحات صحفية أن "هناك جدلًا في غير محله" بشأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تنص على أن يكون المرشح "متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر".

ووضعت المادة، وفق صالح، "حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية"، وأضاف أن "القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة، لا تفصل على شخص، والدليل أن المجتمع الدولي قبلها".

حفتر وسيف الإسلام 

وتظاهر مئات الليبيين، الجمعة، في العاصمة طرابلس وفي مصراتة غربي البلاد، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، وكذلك القائد العسكري خليفة حفتر للانتخابات، وكلاهما "متهمان بارتكاب جرائم".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت الخبيرة في الشؤون الليبية في "مجموعة الأزمات الدولية" كلوديا جازيني: إن تأجيل الانتخابات متوقع بعد الاحتجاجات الأخيرة، وأضافت أن ذلك "ليس بسبب التظاهرات، بل بسبب الوضع المعقد حول الترشيحات للرئاسة"، واعتبرت أن "في أصل هذه المشاكل، قانونا انتخابيا غير واضح وتشوبه تناقضات كثيرة".

لكن المحلِّل السياسي الليبي، خالد ترجمان قال: إن مَن خرجوا للتظاهرات الأخيرة ينتمون للميليشيات والإسلاميين المتشددين في غرب البلاد، معتبرًا احتجاج البعض على حفتر "تحصيل حاصل".

واعتبر أنه أمر طبيعي أن يحتج هؤلاء ضد ترشح حفتر، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على الانتخابات ومسارها وموعدها، لأنه تم الاتفاق على هذا الموعد "بإرادة داخلية وبدعم دولي، كما أيدت هذا الموعد مفوضية الانتخابات".

ويرفض المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم أيضًا تأجيل الانتخابات، لكنه حذر من أنه إذا لم تحدث توافقات بين الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12، "سيتأزم الوضع وسيفشل مشروع الانتخابات".

ويرى بلقاسم أن تأجيل الانتخابات يعني العودة إلى المفاوضات، "وهو أمر لن يسفر عن نتائج كما حدث في الماضي"، خاصة في ظل وجود أطراف خارجية لا ترحب بمشروع الانتخابات أصلا وترغب في إفشاله.

واعتبر أن هناك فرصة لمعالجة الخلاف حول القانون بتوافق الأطراف، قبل 24 ديسمبر، لكنه استبعد حدوث ذلك "لعدم توافر الإرادة السياسية في المجلس الذي يقول إنه غير قادر على تعديل القوانين، رغم اتخاذه خطوة مماثلة من قبل".

ويخشى من أنه لم تم استبعاد حفتر أو صالح بعد نظر الطعون، فقد يقومان بتعطيل العملية السياسية، وهما يمتلكان الأدوات للقيام بذلك، وحذر المحلل من أنه في ضوء هذا الوضع فإن "العملية السياسية برمتها قد تسقط في أي تعثر".

فيما يخشى آخرون فى سياق المخاوف من القادم، أنه فى حال فوز أحد المرشحين سوف ترفض الإقاليم الأخرى الاعتراف به؛ ما يدفع الدولة للفوضى.