رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة فتاة للمحاكمة بتهمة عرض القاصرات على الأثرياء في روض الفرج

إحالة فتاة للمحاكمة
إحالة فتاة للمحاكمة
Advertisements

قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بإحالة فتاة للمحاكمة العاجلة، لاتهامها بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتزعم شبكة للقاصرات وتقديمهن للرجال الأثرياء مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه.


وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت أنه عقب فصلها من معهد للهندسة أخذت شقة مع صديقة لها إيجار في منطقة روض الفرج وأنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض فيها صورا لها مخلة بالآداب وتستقطب الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 1200 جنيه في الليلة الواحدة واعتمدت على استقطاب الرجال من ساكني الكمبوندات والطبقة الراقية وكانت تحتال على الأمن وتدخل إليهم على أنها خادمة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة أرادت أن توسع نشاطها الإجرامي وأنشأت شبكة للقاصرات الأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج وعرضهن علي الرجال الأثرياء راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 50 ألف جنيه تعطي الفتاة منها 5 آلاف وتحصل هي على الباقي.
 عقوبة التحريض على الفسق
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية