رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون النفاذ للموارد الأحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، على أن مـصـر انتهجت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيـق التـوازن البيئـي.

الانضمام لاتفاقية التنوع البيولوجي

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحية النباتية والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتي تجذب العديد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـار الأدويـة والمستحضرات التجميلية وصناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـدًا للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطني ينظم اقسـام المنـافع. 

ومـن ثـم فقد حرصت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

تحقيـق التـوازن البيئـي

وأكد أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعها الأحيـاء ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية