رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد فضيحة الكونغو.. الصحة العالمية تطلق خطة لمنع الانتهاكات الجنسية

الانتهاكات الجنسية
الانتهاكات الجنسية فى الكونغو
Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد إطلاق خطة فورية تتعهد بعدم التسامح مع مرتكبي الانتهاكات الجنسية على خلفية فضيحة الكونغو. 

 

الانتهاكات الجنسية

وتستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق خطة عمل تتعهد بـ"عدم التسامح" مع الانتهاكات الجنسية بعد ضلوع موظفين لديها في انتهاكات مماثلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

يأتي ذلك بعدما مارست كبرى الدول المانحة ضغوطا علنية على منظمة الصحة العالمية. وقد طالبتها عشرات البلدان في بيان نادر بـ"التزام كامل" بشأن هذا الموضوع.

 

وكشف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس عن خطته، الخميس، للدول الأعضاء.

 

منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، إن "المدير العام قدم أمس مسودة خطة الاستجابة للدول الأعضاء لجمع تعليقاتها وردود فعلها"، مشيرة إلى أن الوثيقة النهائية ستنشر في "الأيام القليلة المقبلة".

 

وكانت لجنة تحقيق مستقلة أصدرت في 28 سبتمبر الماضي تقريرًا صادمًا كشف أن 21 من موظفي منظمة الصحة العالمية هم من بين 83 من مرتكبي انتهاكات جنسية مفترضة ضد عشرات الأشخاص في الكونغو الديمقراطية خلال فترة تفشي وباء إيبولا بين عامي 2018-2020.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن خطة الاستجابة "تقدم إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة أوجه القصور المحددة في التقرير".

 

وأوضحت أن الخطة تؤكد على عدة نقاط تهدف إلى "وضع الضحايا في صميم الوقاية والاستجابة للاعتداء الجنسي" و"تعزيز المسؤوليات الفردية والإدارية".

 

الاعتداء الجنسي

وتهدف الوثيقة أيضًا إلى "إصلاح ثقافة منظمة الصحة العالمية وهياكلها وأنظمتها، من أجل خلق ثقافة لا مكان فيها للاستغلال والاعتداء الجنسي، ولا مكان فيها للإفلات من العقاب".

 

وكان الدكتور تيدروس الذي حظي بدعم غالبية الدول الأوروبية للترشح لولاية ثانية في عام 2022، قد أعرب عن "أسفه" للضحايا ووعد بـ"عواقب وخيمة" على مرتكبي الانتهاكات فور نشر التقرير.

 

والتزمت منظمة الصحة العالمية تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتسريح الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وكذلك المسؤولين الذين كان يجب أن يتدخلوا ولم يحركوا ساكنا.

 

بمجرد نشر التقرير، أنهت المنظمة عقود أربعة من 21 شخصا متورطين بشكل مباشر ولا يزالون يعملون، كما وضع اثنان من كبار المسؤولين في إجازة إدارية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية