حكاية سفير مزيف نصب على المصريين والأجانب بأكتوبر
على مدار 3 سنوات قضاها الدبلوماسي المزيف داخل فيلا حولها إلى متحف فرعوني لاستقبال الأفواج السياحية والحصول على أموال منهم مقابل زيارة المتحف الذي يضم العديد من القطع الأثرية المزيفة للنصب على الزائرين.
واستدراج المواطنين راغبي إنهاء المصالح بالجهات الحكومية مقابل سداد مبالغ مالية بزعم استغلال نفوذه بصفته سفير إحدى الدول.
وعمل على تزوير شهادات دراسية بحصوله على شهادة دكتوراه وتأليف العديد من الكتب الأجنبية والتي لاقت انتشارًا واسعًا لخداع الضحايا من البعثات الأجنبية.
وجرى ضبط (شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته "مستشار دبلوماسي" – 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية – كمية من الكروت الشخصية خاصة بالمتهم تحمل اسمه وصفاته المنتحلة – كتب باللغة الأجنبية مدون عليها أنها من تأليف المتهم بصفته المنتحلة – مجلة باللغة الأجنبية تحتوي على حوار صحفي مع المذكور وأحد المراسلين الأجانب مستخدمًا صفته المنتحلة) داخل متحف السفير المزيف أثناء مداهمة وكره.
وأمام ضباط الأموال العامة، أقر بأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية ويمارس ذلك النشاط الإجرامي للاستفادة المادية والأدبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وكانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني أكدت قيام حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول، واستغل تلك الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم "خلافًا للحقيقة".
وإمعانًا في الغش والتدليس على ضحاياه، قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية واستغلال ذلك في دعوة مواطني الدولة الأجنبية لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلًا عن قيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
