رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شخصين بتهمة النصب على شركة بالزاوية الحمراء

ضبط شخصين بتهمة النصب
ضبط شخصين بتهمة النصب على شركة بالزاوية الحمراء
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها فى منطقة الزاوية الحمراء.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (شريك بإحدى الشركات – مدير مبيعات بذات الشركة) بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من البضائع " مواد غذائية " عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية  وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع، والإتفاق معهم على دفع باقى المبلغ المتبقى على دفعات،  إلا أنهما إكتشفا تعرضهما لواقعة نصب.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكيان والإستيلاء منهما على كميات من البضائع بالإشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية.


وتم بإرشادهم إستهداف 3 مخازن ملك أحد المتهمين كائنين  بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بداخلهم على( كميات كبيرة من السلع الغذائية " متحصلات الواقعة ومتحصلات وقائع أخرى " – مبلغ مالى " من متحصلات وقائع النصب " – سيارة نقل والمستخدمة فى إرتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين).


وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهماهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق..وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

عقوبة النصب


وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

 

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء
 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية