رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل

احتجاج أهالي ضحايا
احتجاج أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل في لبنان، للمطالبة باستمرار التحقيق بعد كف القاضي طارق البيطار عن متابعة ملف التحقيقات.

مرفأ بيروت 

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "لن ننسى"، و"منظومة النيترات ساقطة"، و"وراءكم حتى العدالة".

ويأتي هذا الاحتجاج بعد يومين من تبلغ ​المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت،​ القاضي ​طارق البيطار​، بطلب رده عن تحقيقات المرفأ، حيث جرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين، كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ أنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة  دعت  أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجير مرفأ بيروت.


وبعد قرار تعليق التحقيق للمرة الثانية، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إنه لا بد من تحقيق العدالة والسماح لعائلات ضحايا التفجير بمعرفة الحقيقة.

وكان المحقق العدلي طارق بيطار علق تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت لحين بت القضاء بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر.

وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.

تجميد التحقيق

وأبدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في منصبه قائلا إن لبنان لا يتحمل إقالة قاض ثان بعد أن أدت الدعوى إلى تجميد التحقيق في انتظار صدور حكم قضائي.

وفي إظهار واضح للدعم لبيطار قال ميقاتي لقناة (إل.بي.سي): "لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصيا لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق".

وقال: "يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

Advertisements
الجريدة الرسمية