برلماني يطالب بتغليظ عقوبة التعديات على فروع النيل والرقعة الزراعية
أكد النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، أهمية إزالة التعديات على حرم فروع النيل من الترع والجسور، التي تمت خلال ال ٣٠ عام الماضية، مشيرا إلى ان تلك التعديات تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة للدولة، حيث تسببت فى انخفاض حجم المياه المار من خلالها.
وقال زين الدين، في تصريح له اليوم، إن تلك التعديات على نهر النيل، وكذلك على الرقعة الزراعية تمثل خطرا حقيقيا على الدولة والمواطنين، حيث تتعارض مع خطوات التنمية والتوسعات التي تستهدفها البلاد سواء في قطاعى الزراعة والرى أو الإنتاج بشكل عام.
وشدد عضو مجلس النواب، بأن الحكومة والجهات المختصة، عليها دور كبير في مواجهة مثل تلك التعديات، من خلال المتابعة اليقظة من جانب المسئولين، والتعامل بجدية مع أي تعديات، وتطبيق القانون.
وطالب النائب محمد زين الدين، بتغليظ عقوبة التحايل في إجراءات التعدى على الرقعة الزراعية وحرم الترع والجسور، وذلك حتى يكون هناك رادعا قويا لمن تسول له نفسه بالقيام بتلك التعديات.
وأكد زين الدين، ضرورة تنظيم حملة توعية عبر وسائل الإعلام وبمشاركة المجتمع المدنى، لتوعية المواطنين بخطورة التعديات على الرقعة الزراعية وجسور الترع ونهر النيل، حتى وان كان ذلك التعدى قليل، نظرا لأنه سيتضاعف في السنوات القادمة حال عدم مواجهته.
النائب أيمن محسب: الدولة تسابق الزمن لتلبية تطلعات المواطنين..والرئيس يحفز الجميع للعمل ليل نهار
وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات وشتى محافظات الجمهورية، وحجم الإنجازات التي تمت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم لم نشهدها على مدار عصور كاملة، وهذا الأمر جعل سقف آمال وطموحات المواطنين يرتفع، وأصبح الجميع لديه رغبة فى مزيد من البناء والإصلاح وتحقيق التنمية على الأرض.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني شهد كم من الإنجازات سواء على الصعيد التشريعى والرقابى من خلال التواصل البناء مع السلطة التنفيذية، ومن المتوقع أن نشهد مزيد من العمل خلال دور الانعقاد الثاني لإعلاء المصلحة العامة وتحقيق طفرة كبيرة لصالح المواطنين فى جميع المجالات، لأننا نريد أن يشعر المواطن أننا حقا فى جمهورية جديدة ليس لها علاقة بالجمهورية القديمة".
وفيما يخص الأجندة التشريعية، قال "محسب" إن هناك عدد من التشريعات التي تحظى بأولوية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها مشروع قانون بشأن المصريين بالخارج، يهدف لحماية المواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، بالإضافة لمشروع قانون تسجيل الآثار المصرية بالخارج، متابعا:" بعض الدول لديها أبو الهول والأهرامات هذا لأننا لا نمتلك حقوق ملكية فكرية حقيقة عالمية للحفاظ على آثارنا العظيمة".
