ضبط 7 قطع أسلحة نارية بحوزة عاطل بقنا
ضبطت أجهزة الأمن، 7 قطع أسلحة نارية بحوزة عاطل بقنا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا - له معلومات جنائية؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذًا من دائرة مركز شرطة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 7 فرد محلى وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حملة أمنية بأسيوط..لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.
واسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية.. عبارة عن ( 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى) بحوزة 10 متهمين وكذا تنفيذ (389) حكم متنوع، وكذا ضبط عدد من القضايا المتنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
