مصدر كويتى يكشف لـ "فيتو" مصير المدرسين المصريين بعد قرار إنهاء خدمات 7019 معلمًا

كشف مصدر كويتى عن السبب الحقيقى وراء قرار وزارة التربية الكويتية المتضمن إنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة فى البلاد من بينهم معلمون مصريون.

إنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة فى الكويت

وقال المصدر لـ"فيتو" إن قرار إنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة فى الكويت يتضمن 7 جنسيات من بينهم المصريون وإن الأمر لا يقتصر على المدرسين المصريين فى الكويت وحدهم.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسى لصدور هذا القرار يتعلق بعمليات التكويد لتحقيق فائض للمعلمين والمعلمات الكويتيين للعمل فى المدارس.

وأشار المصدر إلى أن هناك جنسيات مختلفة داخل الكويت مقيمين تحت كفالات بمسمى "مدرسين" وهم فى الأساس لم يعملوا فى أى هيئة تعليمية بشكل فعلى ويمارسون مهنة التدريس الخصوصى أو يمارسون مهنا أخرى ليس لها علاقة بالتدريس.

ونوه إلى أن قرار السلطات الكويتية فى الأساس قرار تنظيمى لتوفير فرص عمل للكويتيين ولا يقتصر على جنسية أو تخصص محدد.

إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية فى الكويت

جدير بالذكر أن السلطات الكويتية دخلت المرحلة الأولى من خطة تستهدف معالجة فائض الكوادر التعليمية، من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس، في إطار توجه لإعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المدارس الحكومية.

وأفادت وزارة التربية الكويتية بأن الخطوة جاءت بعد دراسات وتحليلات أظهرت وجود فائض في أعداد المعلمين بعدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى وضع خطة تدريجية تستهدف إعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية.

92 ألف معلم في المدارس الحكومية الكويتية

وفي هذا السياق، وجه وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية وتحقيق أفضل استخدام للكوادر التعليمية، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وعدم تقليص الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات المدارس.
 

92 ألف معلم في المدارس الحكومية

وتشير بيانات وزارة التربية إلى أن إجمالي أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية يبلغ نحو 92 ألفًا، يمثل الكويتيون نحو 71% منهم، بينما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية.

وبموجب المرحلة الأولى من الخطة، ستُنهي وزارة التربية خدمات نحو 7 آلاف من المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض بها. وسيجري إخطار المشمولين بالقرار من خلال تطبيق "سهل" الحكومي، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي 

وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، بالتوازي مع إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بدرجة أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يضمن توافق أعداد العاملين مع المتطلبات التعليمية القائمة.

وأكدت وزارة التربية أن التعامل مع فائض المعلمين والمعلمات سيجري بصورة تدريجية ومدروسة، مع استمرار مراجعة أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، إلى جانب ربط أي تعيينات جديدة بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يمنع ظهور فوائض جديدة.

منح الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة

وتندرج الخطة ضمن توجه الكويت لمنح الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، مع التوسع تدريجيًا في توطين التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية. وفي المقابل، يستمر التعاقد مع معلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصًا ولا تكفيها الكوادر الوطنية المتاحة.

وشددت وزارة التربية على أن القرار لا يستهدف تخصصات محددة بصورة مطلقة، وإنما يعتمد على مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل مرحلة ومنطقة تعليمية. وتهدف الإجراءات إلى الحد من تراكم الفوائض مستقبلًا وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار المدارس.