التحقيقات: لا شبهة جنائية في وفاة شاب بجرعة هيروين بمدينة نصر
كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر في العثور علي جثة شاب داخل سيارة ملاكي وبجواره سرنجة فى مدينة نصر، وتبين أنه حقن نفسه بجرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته أنه لا توجد شبهة جنائية.
العثور على جثة شاب بمدينة نصر
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة داخل سيارة ملاكي بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
هيروين داخل سيارة شاب مدينة نصر
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي وبجوارة هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "عمر. أ"، 27 سنة، وعثر علية بامتداد شارع رمسيس.
واضافت التحريات أن كاميرات المراقبة رصدت توقف السيارة بالمكان وجارٍ استكمال تفريغها لتحديد خط سيره والمكان الذى حصل من على تلك المواد المخدرة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
