نائب: تيسير حصول المستثمر على الأراضي الصناعية يحقق طفرة تنموية كبيرة
أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بحصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، يسهم في تحويل مصر لدولة صناعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات، والاتجاه إلى تصدير المنتجات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن غالبية الدول المتقدمة والغنية لم تتقدم إلا بالاهتمام بملف الصناعة القادر على قيادة أي اقتصاد لأي دولة في العالم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات ومواجهة ازمة البطالة.
وأشاد بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة.
وشدد على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي: هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية.
وأشاد النائب محمود الشامي، بتكليف رئيس مجلس الوزراء للمسئولين عن هذا الملف بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات مع مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي.
ووجه النائب محمود الشامي، تحية لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، لاهتمامهم بملف تحديث وتطوير الصناعة المصرية، مطالبًا من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتوفير الاراضى لمستثمري مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وهي إحدى قلاع الصناعة المصرية الكبرى، خاصة أن مدينة المحلة الكبرى ليس لها ظهير صحراوي أو منطقة صناعية وأنه يمكن تخصيص أراض لهم بمدينة العاشر من رمضان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
