رئيس التحرير
عصام كامل

تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في الجزائر

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مرسومًا رئاسيًّا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في الجزائر، تحسبًا لإجراء الانتخابات المحلية المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وبحسب حساب الرئاسة الجزائرية على "تويتر"، فإن المرسوم يتضمن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، من 5 إلى 15 من سبتمبر المقبل.

 

وأورد المصدر أن الانتخابات المحلية المرتقبة في الجزائر ستجرى من أجل اختيار مجالس البلديات والولايات (المحافظات).

 

وكان تبون قد أعلن في خطاب موجه للشعب، في 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.

 

انحسار وباء كورونا 

وبحسب تقارير صحفية في الجزائر، فإن انحسار وباء كورونا في البلاد شجع على إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد بعد أشهر.

 

فيما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق قرارا بإقالة 13 محافظا بينهم محافظ ولاية تيزيوزو التي سجلت أضخم حرائق الغابات في الجزائر.

 

وعانت مناطق عديدة بالجزائر من حرائق هائلة فيما اتهمت السلطات الجزائرية الحركات الارهابية وعلى راسها حركتي رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، في اشعال الحرائق المدمرة بالبلاد والتي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصًا. 

 

وكشفت الرئاسة  أنه: "بعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أصدر الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق".

 

 أياد إجرامية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن أغلب الحرائق في الغابات، تسببت فيها أياد إجرامية.

 

وأكد الرئيس الجزائري في كلمة للأمة، أن من قام بالحرائق يعرف جيدا منطقة القبائل ويعرف أنها غابات.

 

منظمة أوبك

وتواجه الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنام.

 

وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، ما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

 

فيما تسعى الجزائر، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، في تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز ضمن خطة تطوير القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.

الجريدة الرسمية