رئيس التحرير
عصام كامل

7 أيام فاصلة.. حراك بني وليد يهدد بالعصيان المدني في ليبيا

حراك بني وليد
حراك بني وليد

في أزمة جديدة تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، شهدت مدينة بني وليد، جنوب شرق العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، اعتصاما أمام المجلس البلدي للمطالبة بإقالة مسؤولين فاسدين وتعيين مسؤولين جدد لإدارة المدينة التي عانت طويلا من الإهمال.

عصيان مدني 

وأمهل متحدث باسم حراك شباب المدينة للتغيير في الاعتصام، الحكومة ورئيس المجلس البلدي، سبعة أيام لإقالة المسؤولين الفاسدين وإلا دخلت المدينة في العصيان المدني.

وقال المتحدث عبر بيان تلاه في الاعتصام، ”قررنا نحن شباب بني وليد الوقوف ضد الفساد الإداري المستشري داخل المدينة وفي ظل صمت غير مبرر من المجلس البلدي امتد لسنوات“، مشددا على أن ”الشباب يريدون التغيير، وهو حق من حقوقهم، ولن يتنازلوا عنه“.

مطالب الحراك

وعدد المتحدث مطالب الحراك، وهي ”تغيير كافة مسؤولي القطاعات الخدمية ومدراء المصارف دون استثناء، ومطالبة الجهات المختصة بمحاسبة كل من ساهم في الفساد وهذا من تخصص القضاء، إفساح المجال لكل الشباب الطموح وفتح باب الترشيح لكل من هو كفؤ، وتفعيل صندوق إعمار بني وليد“، محذرا من أن ”هذا البيان يعتبر بمثابة جرس إنذار مبكر ستعقبه خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين“.

إذاعة بني وليد 

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أقدم مجهولون على إحراق إذاعة بني وليد التي هي صوت حراك شباب بني وليد من أجل التغيير، وقال أحد الناشطين موجها كلامه للنائب العام الليبي الصديق الصور، إن ”من حرق الإذاعة ليس بغريب ولا جديد، فقد قاموا سابقا بحرق مقر ديوان المحاسبة، وحرق نيابة بني وليد والمركز الصحي ومقرات الأملاك والجوازات والضرائب“.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من اتهام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل ”مستمر وواضح ومقصود“، ورأى أن أسباب التعطيل كلها ”واهية وغير صحيحة“.

واعتبر الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، أن ”تعطيل الميزانية هو تعطيل للحياة“.

وأضاف: ”دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات، ونحن وضعنا فيه أكثر من 25% من الميزانية“.

وأبدى الدبيبة رفضه لدعاوى النواب بأن الميزانية مرتفعة، قائلا إن ”التعطيل والتراكمات التي حدثت في الماضي هذه تحتاج إلى ميزانية أخرى إضافة للميزانية“، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ”الميزانية لم تزد على ما صرف خلال السنوات الخمس الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا“.

الجريدة الرسمية