رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عودة طفلة محتضنة لدار الأيتام.. خبراء علم النفس والقانون يكشفون العواقب

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements

موقف مؤثر تداوله رواد السوشيال ميديا عن رجوع  طفلة محتضنة منذ الصغر إلى دار الأيتام مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في بكاء صاحبة دار الأيتام يمنى دحروج.

بعد هذا الموقف تم تفعيل هاشتاج "الاحتضان مسؤولية مش ترند"  من قبل مؤسسة الاحتضان في مصر والمسئولة عنها يمنى دحروج. 

وهي حملة توضح أن هناك تحديات لابد أن تدركها  الأسرة المحتضنة قبل اتخاذ قرار الاحتضان، والتركيز على أن الاحتضان مسئولية واجبة وليس الأمر مجرد “تريند” على فيسبوك الهدف منه التفاخر أمام الآخرين به.

موقف التضامن

وقالت هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن تخلي الأسر المحتضنة عن الأطفال بعد كفالتهم حالات فردية وليست ظاهرة، لافتة إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع شروط في هذه الحالة؛ بسبب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أبوالعمايم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأسر العادية تتخلى عن أطفالها وتودعهم إلى دار الرعاية لتتكفل بهم، منوهة إلى أن وضع عقوبة في هذه الحالة يؤدي إلى التخلص من الطفل في أماكن غير معروفة.

وأشارت إلى أن الوزارة تسمح بتخلي الأسرة المحتضنة عن الطفل بشرط عدم السماح لتلك الأسرة باحتضان الأطفال مرة أخرى، مشددة على أن الأسر البديلة من أهم المنظومات في وزارة التضامن.

التأثير النفسي

ولفتت إلى أن الطفل لا يتأثر نفسيًا؛ نتيجة ترك الأم الأصلية له كرضيع مقارنة بترك الأسرة المحتضنة له، مستنكرة حادث الأسرة المحتضنة التي تخلت عن طفلة بسبب حمل الأم: «لو ابنك الطبيعي مهما عمل في البيت هتتنازلي عنه أو ترميه؟».

تعلية سقف الطموحات عن الأطفال

في نفس السياق، يقول الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم النفس، أن تعلية سقف الطموحات عن الأطفال يصيبهم بعد ذلك بالإحباط إذا لم يتم تنفيذ تلك الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في إصابة الطفل بفقدان الثقة بالنفس أيضا.

وأوضح أنه من الممكن أن تكون الأفضلية في عودة الطفل للدار مرة أخرى بدلا من إساءة معاملته، مؤكدا على أن الأزمات والصعاب تخلق منه شخصية قوية في المستقبل، تستطيع تحمل الكثير من الصعاب.

الموقف القانونى

أما عن الموقف القانوني، يقول شادي طلعت مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، لا توجد عقوبة في مثل حالة كفالة طفل، ثم إعادته لدار الأيتام، وأوضح أنه في حال رغبة الأسرة بأخذ الطفل ليعيش معهما، فإنه عليهما تحقيق عدد  من الشروط المطلوبة، منهم إثبات أن لديهم دخل يكفيهم ويكفي الطفل المكفول، أيضًا أن يودعوا في البنك حسابا مصرفيا بإسم الطفل المكفول، وأن يكون كليهما (الزوج والزوجة) حاصل على شهادة متوسطة على الأقل، بخلاف بعض الشروط الأخرى.

وتابع: المقصد هنا من فرض تلك الشروط، هو التأكد من أن الطفل المكفول سيستمر في البقاء مع الأسرة التي كفلته، ولكن إذا ما تعرضت الأسرة لأي عثرة تمنعهم من إستكمال بقاء الطفل معهم، فعليهم أن يعيدوا الطفل إلى نفس المكان الآمن الذي أتى منه، وليس من حقهما سحب المبلغ المالي الذي وضعوه بإسم الطفل في المصرف أو البنك.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية