طلب إحاطة لإلزام البنوك بتعويض المنصوب عليهم إلكترونيا

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ووزير الداخلية بشأن: إلزام الدولة متمثلة في البنك المركزي بإلزام البنوك في مصر فورا بتعويض عملائهم بالمبالغ التي تم النصب  إلكترونيا عليهم طبقا للمادة 28 و31 و39 و59 والمادة 220 من الدستور.

اعترافات أخطر تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب الإلكتروني

قرار جديد ضد أخطر تشكيل عصابى دولي تخصص في النصب الإلكترونى

سرقة الحسابات

وأشارت النائبة  في طلب الإحاطة إلى أنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الاتصال تليفونيا وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات.

وأكدت النائبة أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولا بد أن تكون هناك آلية تحمي العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لأننا كلنا نعلم جيدًا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض في مداخل العمارات بمعنى أن البيانات لم تصبح سرية.
 

رسالة للعميل

وأكدت أن عملية النصب الإلكتروني تتم ليس بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل باسم خدمة عملاء البنك، ثم تأتي مكالمة باسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب في رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب في الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج!!! وتساءلت أين هنا مسؤولية العميل؟ وكيف يعرف أن من يكلمه نصاب وليس موظف البنك؟ وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟ وكيف يعرف أو يتأكد العميل بأن الرقم الذي يظهر باسم البنك رقم وهمي!؟.
 

مسؤولية البنك

وأضافت بديهيا المسؤولية تقع على البنك وعلى الإتصالات وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملائهم خاصة عند التعامل إلكترونيا وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة في البنك المركزي ووزارة الاتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100%، ولا يتنصلوا من المسؤولية، ولا تحاول في الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب في المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك! 

ولفتت كذلك إلى أن وزارة الإتصالات عليها مسؤولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التي تحمل أسماء وهمية أو باسم (غير معلوم أو خاص) وإلغائها، private  or unknown، ولا بدَّ من محاسبة شركات المحمول التي تبيع الخطوط دون التأكد من الرقم القومي والتأكد من صحته في قاعدة بيانات الرقم القومي للمواطنين.
 

رد الأموال المسروقة

وطالبت، البنك المركزى بطمأنة المواطنين وبأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100% وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا، داعية لسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر كما طالبت كذلك وزارة الاتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية اختراقهم منظومة التعامل الإلكتروني في البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقومون بتسريب المعلومات وبيانات العملاء كما دعت للرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومي وإلغاء الأرقام المخفي أسماء أصحابها أو الذي يظهر على أنه "خاص"، مشيرة إلى أنه تقع على الوزارة مسؤولية توعية المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمى عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.

وأخيرا طالبت وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت باتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.