رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريح جثث 3 مسجلين لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

تشريح جثث 3 مسجلين
تشريح جثث 3 مسجلين لقوا مصرعهم
Advertisements

أمرت النيابة العامة بتشريح جثث 3 مسجلين لقوا مصرعهم في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن بعدد من المحافظات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي الاسلحة المضبوطة بمسرح الواقعة وارسالها الي الادلة الجنائية لتحديد نوعها وكيفية استخدامها.


البداية عندما استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 60 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

 

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة
كما أسفرت الجهود  خلال أسبوع عن مصرع 3 عناصر وضبط 511 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر) وبحوزتهم (341 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (مخدرات- سرقة – إستعراض قوة- سلاح وذخيرة).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة
كما تم ضبط (1372) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة –  1582 قطعة سلاح أبيض) وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية البيضاء بداخلهما (6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع)، 8 تشكيلات عصابية، ضموا 18 متهم، إرتكبوا (40) حادث سرقة متنوعة و28 قضية أحداث.

كما تم كشف غموض 77 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 99 متهمًا وتنفيذ 559826 حكم قضائى بإجمالى 41153 متهما


دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية