تجديد حبس المتهمين بقتل الشاب مروان أثناء دفاعه عن والده في عين شمس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس المتهمين بقتل الشاب مروان اثناء دفاعه عن والده في مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي الشقق السكنية 15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بتضرر شخصٍ وزوجته بمنطقة عين شمس من تعرض خمسة أشخاص لهما ولابنهما ومنعهم من استلام الزوج حصَّته في عقار مملوك بالشراكة فيما بينه وبين المشكو في حقهم، وفرضهم السطوة والبلطجة على الشاكي وإحداث إصابة نجلهما (مروان) بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وإيداعه لذلك (بمستشفى وادي النيل) في حالة غيبوبة تَحولُ دون سؤاله.
وأن تحريات الشرطة أكدت ارتكابَ المشكو في حقهم وآخرين أعمال البلطجة، وترويعهم المواطنين وتعطيلهم حركةَ المرور واستعراضهم القوة لفرض سطوتهم ونفوذهم على الشاكين على إثر الخلافات المالية بينهم، ووضع أيديهم على العقار محل النزاع وإرغام الشاكين على تركه، حيث ألقت الشرطة لذلك القبض على اثنين من المتهمين.
وتوصلت تحقيقات «النيابة العامة» مع الشاكين إلى أن المشكوَّ في حقِّهم تعرضوا للزوج الشاكي وتعدوا عليه إثر النزاع المشار إليه بينهم، وبعلم (مروان) ما تعرَّض له أبوه انتقل إليه لإغاثته فأبصره المتهمون وتعدوا عليه بعُصي وأدوات أخرى محدثين إصابته بالجمجمة وبأنحاء متفرقة بجسده، مما أسفر عن غياب وعيه وإصابته بنزيف بالمخ ونقله إلى المستشفى.
تفاصيل الواقعة
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدي على الشاب ووالده مما أسفر عن إصابة الأول وتبين أن حالته حرجة ولا يمكن مناقشته، ثم توفي متاثرا باصابته.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لـ فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
