رئيس التحرير
عصام كامل

وفد يضم عقيلة صالح وخليفة حفتر يزور مصر لبحث الأزمة الليبية

حفتر وعقيلة
حفتر وعقيلة

كشفت مصادر ليبية مطلعة عن وصول رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى مصر في زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى يتوقع وصوله تباعا.

وقالت المصادر لـ"فيتو"، أن المستشار عقيلة صالح، المتواجد حاليا فى القاهرة، من المتوقع أن يتبعه فى الوصول المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

عقيلة وحفتر ونورلاند

أيضا تحدثت المصادر عن احتمالية وصول السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بهدف التباحث حول التعقيدات التي تشهدها العملية السياسية والمشاحنات بين جميع الأطراف، وبروز مخاوف من عودة الأزمة فى ليبيا إلى المربع صفر حسب تحذيرات سابقة فى تصريحات أدلى بها عقيلة صالح.

ويوم أمس الاثنين، أكد خليفة حفتر، أن قوات الجيش لن تخضع لأي سلطة تتحايل بالشعارات المدنية، وقال مهما بلغت حنكة الكائدين واستمرارهم بالتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يخضع الجيش الليبي لأي سلطة.

وكان قد حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من عودة البلاد إلى المربع الأول، واضطرابات عام 2011، إذا ما أُرجئت الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

العودة لمربع الفوضى 

واتهم عقيلة صالح، في مقابلة مع "رويترز" نهاية يوليو الماضى، حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالإخفاق في توحيد المؤسسات الليبية، والتحول إلى حكومة طرابلس، وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلّهما.

وحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق، وتوجه البلاد نحو مزيد من الانقسام.

وأقرّ بوجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي، معتبرا اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إضاعة للوقت، أو مساومة لا حاجة إليها، في ظل وجود الإعلان الدستوري، وفق تعبيره.

وينظر إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت حكم معمر القذافي.

عرقلة المحادثات

ولم تتمكن، خلال شهر يوليو، محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة.

وأدّت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبتمبر من العام الماضي بعد توقف الزحف العسكري  نحو طرابلس، الذي استمر 14 شهرا، وتشكلت حكومة وحدة وطنية في فبراير، أقرها البرلمان في مارس.

الجريدة الرسمية