خطة تعامل "محلية النواب" مع ملاحظات اشتراطات البناء الجديدة.. تعرف عليها
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان توافقا بشأن اشتراطات البناء قبل بدء العمل بها، مشيرا إلى أن اجتماعات مكثفة تمت بين الجهات المعنية (الإسكان _ الإدارة المحلية)، وتم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر.
وأوضح أنه تم التوافق على نحو ٩٠% من الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن فترة الشهرين الخاصة بالتجريب والتي انتهت كانت مرحلة تجريب وتقييم للمنظومة الجديدة وبالطبع سيتم مراجعة أي ملاحظات بناء على التجربة.
فترة التجريب
وأشار السجيني، إلى أن كافة الملاحظات خلال فترة التجربة سيتم دراستها والوصول إلى قرار بشأنها بما لا يؤثر على الهدف المرجو من هذه المنظومة التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق نسق حضاري أفضل في مواجهة العشوائية التي شهدتها مصر على مدار سنوات في شأن البناء.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: رقابة مجلس النواب على الحكومة في تنفيذ هذه الاشتراطات رقابة لاحقة، لا سيما وأن الاشتراطات جاءت في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق الاشتراطات
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من أن رقابة مجلس النواب على تطبيق هذه الاشتراطات لاحقة، إلا أن الحكومة كانت حريصة على التواصل مع البرلمان من أجل التوافق فتمت عدة اجتماعات في هذا الشأن حتى تم الوصول إلى توافق بنسبة ما يقرب من ٩٠% على كافة الاشتراطات.
وأكد السجيني، أن الحكومة في ضوء الاستماع لرأي بعض النواب وتحديدا أعضاء من تخصصات مختلفة مثل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين وغيرهم، استجابت لعدد كبير من الملاحظات، قائلا: أغلب الاعتراضات والملاحظات تتمثل في حوالي ١٠% فقط من اشتراطات البناء الجديدة.
نقاط الخلاف
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في استثناء الحكومة والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الذين حصلوا تراخيص قبل صدور الاشتراطات الجديدة بناء على النظام القديم.
وأكد أن استثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من الاشتراطات الجديدة يرجع إلى أنها تخضع في الأساس إلى المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، قائلا: على الرغم من عدم تطبيقها في بعض الأحيان، إلا أنها تحتاج لضبط الإجراءات الإدارية بسبب المحليات.
المشروعات القومية
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أشار السجيني، إلى أن الدولة مسئولة عن مواجهة عدد كبير من التحديات بينها ملف المناطق العشوائية والأكثر خطورة ما يتطلب نقل المواطنين إلى مناطق مختلفة وفقا لاشتراطات مختلفة أيضا وهو مبرر الاستثناء، خصوصا ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية بشأن الارتفاعات في البناء وغيرها.
وفي شأن من حصلوا على تراخيص بناء بارتفاعات في وقت سابق أعلى من الاشتراطات الجديدة، وهم الآن معرضون للعقاب، أكد أن المحليات تعمل على حصر هذه الإشكاليات ليتم اتخاذ قرار سواء بالاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة، أو التعويض المادي أو العيني باستبدال أراضيهم بأرض أخرى بما يحقق التوازن.
مواجهة السلبيات
وشدد المهندس أحمد السجيني، على أهمية العمل من أجل مواجهة أية سلبيات، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على التراخيص، وعلى الرغم من تحديد مدة ٦٠ يوما لاستخراج الترخيص، إلا أنه قد يواجه البعض مشكلات في تعطيل استكمال الإجراءات، لافتا الى ان هذا ما سيتم التأكيد عليه مع الحكومة أثناء فترة المراجعة للاشتراطات البنائية الجديدة.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتأكيد على: أننا في مرحلة التجريب بعدد من المناطق والتي تمثل المدن والقرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى بين الحكومة والبرلمان لقياس أثر هذه الاشتراطات والملاحظات عليها وسيتم تقييمها من أجل تحقيق الهدف المنشود من اشتراطات البناء الجديدة.
الأثر التطبيقي
وقال السجيني: "نفسنا طويل وهنعمل جلسات تقييم حول الأثر التطبيقي وسيتم الاستماع لكافة الإشكاليات التي واجهت المواطنين أثناء مرحلة التجريب بهدف الوصول إلى قرارات تحقق مصلحة كلا من الوطن والمواطن".
