رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتسببين في إجبار قطار الإسماعيلية على الوقوف

قطار
قطار
تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على 3 بائعين متجولين داخل قطار "الإسماعيلية - الزقازيق"، بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بإجبار القطار على الوقوف بعد أن أقدم على الضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى توقف القطار إجباريا وتعريض حياة الركاب للخطر بمحطة التل الكبير. 


الواقعة 
وكانت قد بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين 3 بائعين جائلين داخل قطار الركاب ، تطورت إلى تراشق بالألفاظ و  تشابك بالأيدي و مشاجرة ، مما دفع فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله. 

تم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

العقوبة 
ويذكر إن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيها، كان هذا في القانون القديم، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين. 

وتنص المادة (14) من القانون، والتى قضت ببعض الشروط التي يجب الحذر منها حتى لا تتعرض للحبس والغرامة، والتي جاءت كالآتي:
- لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكك الحديدية، المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.
- لا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. 

- ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها. 

التعديلات الجديدة على القانون 
وجاءت التعديلات الأخيرة على قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة، لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا. 

وتحظر التعديلات الجديدة على القانون، قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
الجريدة الرسمية