النفقة وحضانة الطفل للأم.. حقوق حصنتها قوانين جيهان السادات
«المرأة الحديدية» أو «سيدة
مصر الأولى»..ألقاب أطلقها المصريون على السيدة جيهان السادات قرينة رئيس
الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات.. سيدة خرجت عن المألوف ودخلت دائرة العمل
العام وبقوة، في تقليد مغاير تماما عن السيدة تحية عبد الناصر، قرينة الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر، التي ابتعدت عن الأضواء واكتفت باستقبال رؤساء وملوك العالم إلى جانب
الرئيس.
جيهان السادات، صاحبة البصمات المضيئة في تاريخ مصر والمناصرة لحقوق المرأة والطفل، مصرية لأم إنجليزية، تلقت تعليما عربيا في جامعة القاهرة، إذ تخصصت في الأدب العربي، ومن بعدها ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، ثم دكتوراه في الأدب المقارن، بجامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.
وأدركت «السادات» أن النهوض بالمرأة والطفل المصري، لا يستقيم إلا بشرعنة حقوقهما، وهو الأمر الذي يتطلب تعديلات على مجموعة من المواد ضمن ترسانة القوانين المصرية، فدأبت على تعديل بعض التشريعات وإصدار أخرى، تتلاءم وحلمها في الارتقاء بالأسرة المصرية.
في أكتوبر 1970، تولى محمد أنور السادات، رئاسة الجمهورية، ومنذ اللحظة الأولى صبت جيهان اهتمامها بقضايا المجتمع المصرى وبخاصة الأسرة والطفل على كل اهتمام آخر، فكان تعديل قانون الأحوال الشخصية أولى خطواتها نحو تعديل القوانين بشكل يحمي حقوق الأسرة والطفل، فسعت إلى تحريك الرأى العام نحو طرح قضايا المرأة للمناقشة والبحث عن حلول لها، وكللت الدولة جهودها بالموافقة على مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشعب في عام 1979.
كان لقرينة الرئيس الأسبق دور قوي في إصدار مرسوم 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والذي أعطى للزوجة الحق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم.
«قانون جيهان» كما أطلقوا عليه، أعطى الزوجة في العيش بمنزل الزوجية، حال إثبات عدم وجود مكان آخر تعيش فيه.
وفي نفس العام صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر ووافق عليها البرلمان، الخاصة بحقوق المرأة، فنشأت قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، وهو ما أحاطها بالعديد من الأقاويل بسبب تلك الزلزلة التي أحدثها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، إلا أنه حُكم فيما بعد بعدم دستوريته في مايو 1985، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما حينها ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لأنه صدر بقرار جمهوري خلال عطلة مجلس الشعب ولم يعرض بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقاً للدستور.
وانتصرت بشكل واضح للمرأة وسعت لتقليدها أرفع المناصب، فكانت السبب في تعيين عائشة راتب كأول سفيرة مصرية، وثبتت وجود تمثيل المرأة في البرلمان.
جيهان السادات، صاحبة البصمات المضيئة في تاريخ مصر والمناصرة لحقوق المرأة والطفل، مصرية لأم إنجليزية، تلقت تعليما عربيا في جامعة القاهرة، إذ تخصصت في الأدب العربي، ومن بعدها ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، ثم دكتوراه في الأدب المقارن، بجامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.
وأدركت «السادات» أن النهوض بالمرأة والطفل المصري، لا يستقيم إلا بشرعنة حقوقهما، وهو الأمر الذي يتطلب تعديلات على مجموعة من المواد ضمن ترسانة القوانين المصرية، فدأبت على تعديل بعض التشريعات وإصدار أخرى، تتلاءم وحلمها في الارتقاء بالأسرة المصرية.
في أكتوبر 1970، تولى محمد أنور السادات، رئاسة الجمهورية، ومنذ اللحظة الأولى صبت جيهان اهتمامها بقضايا المجتمع المصرى وبخاصة الأسرة والطفل على كل اهتمام آخر، فكان تعديل قانون الأحوال الشخصية أولى خطواتها نحو تعديل القوانين بشكل يحمي حقوق الأسرة والطفل، فسعت إلى تحريك الرأى العام نحو طرح قضايا المرأة للمناقشة والبحث عن حلول لها، وكللت الدولة جهودها بالموافقة على مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشعب في عام 1979.
كان لقرينة الرئيس الأسبق دور قوي في إصدار مرسوم 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والذي أعطى للزوجة الحق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم.
«قانون جيهان» كما أطلقوا عليه، أعطى الزوجة في العيش بمنزل الزوجية، حال إثبات عدم وجود مكان آخر تعيش فيه.
وفي نفس العام صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر ووافق عليها البرلمان، الخاصة بحقوق المرأة، فنشأت قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، وهو ما أحاطها بالعديد من الأقاويل بسبب تلك الزلزلة التي أحدثها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، إلا أنه حُكم فيما بعد بعدم دستوريته في مايو 1985، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما حينها ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لأنه صدر بقرار جمهوري خلال عطلة مجلس الشعب ولم يعرض بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقاً للدستور.
وانتصرت بشكل واضح للمرأة وسعت لتقليدها أرفع المناصب، فكانت السبب في تعيين عائشة راتب كأول سفيرة مصرية، وثبتت وجود تمثيل المرأة في البرلمان.
