مصطفى الجبلي: تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لن يؤثر في الصادرات
أكد مصطفى الجبلي عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية،
ان قرار وزارة الصناعة بشأن تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن لن يؤثر على صادرات الشركات.
وأوضح الجبلى أن أسعار الأسمدة النتيروتيجية ارتفعت عالميا من 230 دولار للطن إلى 400 دولار
وقال إن هذا القرار لن يترك تأثيرا طالما الشركات تقوم بتوريد حصصها للسوق المحلي البالغة 55% من حجم إنتاج للأسمدة الأزوتية و80% للأسمدة النيتروجية
ولفت إلى أن صادرات القطاع من "منتجات الأسمدة" شهدت ارتفاعا خلال الأربعة شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق ،حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الأسمدة نحو 800 مليون يورو.
ويذكر ان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اصدرت قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021
وتضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 جنيه للطن في آخر تعديل له في بداية مارس الماضي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في 18 سبتمبر 2018 تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك قبل أن يتم تعديله مرة أخرى في يناير الماضي إلى 250 جنيها للطن، ثم إلى 600 جنيه للطن في 2 مارس الماضي.
وقالت الوزيرة إن القرار- والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو ما استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
وأكدت أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الإضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.
ان قرار وزارة الصناعة بشأن تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن لن يؤثر على صادرات الشركات.
وأوضح الجبلى أن أسعار الأسمدة النتيروتيجية ارتفعت عالميا من 230 دولار للطن إلى 400 دولار
وقال إن هذا القرار لن يترك تأثيرا طالما الشركات تقوم بتوريد حصصها للسوق المحلي البالغة 55% من حجم إنتاج للأسمدة الأزوتية و80% للأسمدة النيتروجية
ولفت إلى أن صادرات القطاع من "منتجات الأسمدة" شهدت ارتفاعا خلال الأربعة شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق ،حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الأسمدة نحو 800 مليون يورو.
ويذكر ان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اصدرت قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021
وتضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 جنيه للطن في آخر تعديل له في بداية مارس الماضي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في 18 سبتمبر 2018 تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك قبل أن يتم تعديله مرة أخرى في يناير الماضي إلى 250 جنيها للطن، ثم إلى 600 جنيه للطن في 2 مارس الماضي.
وقالت الوزيرة إن القرار- والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو ما استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
وأكدت أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الإضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.
