إحالة رئيس دراسات المشروعات بـ"التنمية الزراعية" للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية.
محمد محمود طلبة، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يلتزم خلال فترة عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للملكية يومي 18 يناير عام 2018 و 23 يونيه 2018، بأحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المحال وقع على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة جهة عمله إلى مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة، وتضمين الخطاب الأول أن عقد البيع المبرم بين الهيئة المذكورة "بوصفها بائعًا" وشركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار "بوصفها مشتريًا" بتاريخ 16 فبراير عام 2002، على قطعة الأرض البور الكائنة بناحية طهطا بمركز العياط بمحافظة الجيزة بقصد الاستصلاح والاستزراع ما زال ساريًا.
ولم يتخذ إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ تحرير الخطاب على الرغم من تضمين الخطاب الثاني التأكيد على صحة الخطاب الأول بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسة 28 فبراير عام 2011 بفسخ عقد البيع السابق بيانه مما أدى إلى تقديم الشركة المذكورة صورة من الخطاب بالدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس الإدارة وآخرين رقم 38227 لسنة 65 قضائية، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار اليها بإنهاء الخصومة لقيام الهيئة بسحب قرار الفسخ المشار إليه استنادًا إلى ما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف المؤرخ 18 يناير 2018.
أكد تقرير الاتهام أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين رقمي 57 و 58 و 60 و 61 و 62، من قانون الخدمة المدنية، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
محمد محمود طلبة، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يلتزم خلال فترة عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للملكية يومي 18 يناير عام 2018 و 23 يونيه 2018، بأحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المحال وقع على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة جهة عمله إلى مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة، وتضمين الخطاب الأول أن عقد البيع المبرم بين الهيئة المذكورة "بوصفها بائعًا" وشركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار "بوصفها مشتريًا" بتاريخ 16 فبراير عام 2002، على قطعة الأرض البور الكائنة بناحية طهطا بمركز العياط بمحافظة الجيزة بقصد الاستصلاح والاستزراع ما زال ساريًا.
ولم يتخذ إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ تحرير الخطاب على الرغم من تضمين الخطاب الثاني التأكيد على صحة الخطاب الأول بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسة 28 فبراير عام 2011 بفسخ عقد البيع السابق بيانه مما أدى إلى تقديم الشركة المذكورة صورة من الخطاب بالدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس الإدارة وآخرين رقم 38227 لسنة 65 قضائية، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار اليها بإنهاء الخصومة لقيام الهيئة بسحب قرار الفسخ المشار إليه استنادًا إلى ما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف المؤرخ 18 يناير 2018.
أكد تقرير الاتهام أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين رقمي 57 و 58 و 60 و 61 و 62، من قانون الخدمة المدنية، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
