جودة عبد الخالق يكشف مستهدفات وزارة المالية في الموازنة الجديدة
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن مستهدف وزارة المالية في الموازنة الجديدة يعتمد على أربع ركائز، هي استمرار تحقيق الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي من خلال الدعم للمزارعين والمصدرين.
خاصة أن دعم المزارعين 250 مليون جنيه، يُعد مبلغ ضئيل قياسا بمبلغ دعم المصدرين في ظل المعاناة التي يتحملها الفلاح مع مستلزمات الإنتاج وتبطين الترع كان أمرا جيدا، لكننا فى حاجة إلى سياسات وليس تقرير مبلغ مالى لهذه القطاعات.
موارد الموازنة
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الحكومة لم تتحدث عن مواردها، لكن الإيرادات فى مجموعها 1.4 تريليون جنيه ككل، ونجد أن الضرائب 983 مليارا منها الضرائب العامة نحو 390 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة 390 مليارا، والضرائب الجمركية 42 مليارا، وباقى الإيرادات من الضرائب الأخرى.
وهنا لا بد أن نشير إلى أن الضرائب غير المباشرة تقع على عاتق الأقل دخلا، وهذا ما يسمى مبدأ رجعية الضريبة، وهو نوع من الظلم الاجتماعى.
زيادة الضريبة
واقترح جودة عبد الخالق زيادة الضريبة العامة لأكثر من النصف، خاصة أن الكثير من الدول ومنها مصر تأخذ بالضريبة التصاعدية على الدخل، لكن لدينا يتم تطبيق ذلك شكليا، بالإضافة إلى أن هناك أنشطة تأخذ عليها ضريبة، مثل معاملات البورصة، وهذا يضيع أموالا طائلة.
مواجهة الديون
ويذكر أن الدكتور جودة عبد الخالق قال إن الحكومة عملت على مواجهة مشكلة الديون وأقساطها من خلال الموازنة الجديدة 2021/2022، من خلال عمل نحو 12 إصدار سندات أوراق مالية، ويتم بيعها خارجيا، وآخرهم الاقتراض من بنوك النقد الدولى باستدانة جديدة، قرض صندوق النقد فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار إلى جانب طرح سندات.
وأضاف أن من الشواهد على خطورة الوضع أن الحكومة تجد صعوبات في سداد التزامات الدين، مما دفعها لطرح عملية مبادلة الديون على أن يكون الدفع بالجنيه وإقامة مشروعات تنموية لدينا.
ويجرى حاليا اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا للدخول فى اتفاقيات المبادلة لكن الدلالة هى العجز عن سداد الديون، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة ككل وتمثل عبئا على العدالة الاجتماعية.
خاصة أن دعم المزارعين 250 مليون جنيه، يُعد مبلغ ضئيل قياسا بمبلغ دعم المصدرين في ظل المعاناة التي يتحملها الفلاح مع مستلزمات الإنتاج وتبطين الترع كان أمرا جيدا، لكننا فى حاجة إلى سياسات وليس تقرير مبلغ مالى لهذه القطاعات.
موارد الموازنة
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الحكومة لم تتحدث عن مواردها، لكن الإيرادات فى مجموعها 1.4 تريليون جنيه ككل، ونجد أن الضرائب 983 مليارا منها الضرائب العامة نحو 390 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة 390 مليارا، والضرائب الجمركية 42 مليارا، وباقى الإيرادات من الضرائب الأخرى.
وهنا لا بد أن نشير إلى أن الضرائب غير المباشرة تقع على عاتق الأقل دخلا، وهذا ما يسمى مبدأ رجعية الضريبة، وهو نوع من الظلم الاجتماعى.
زيادة الضريبة
واقترح جودة عبد الخالق زيادة الضريبة العامة لأكثر من النصف، خاصة أن الكثير من الدول ومنها مصر تأخذ بالضريبة التصاعدية على الدخل، لكن لدينا يتم تطبيق ذلك شكليا، بالإضافة إلى أن هناك أنشطة تأخذ عليها ضريبة، مثل معاملات البورصة، وهذا يضيع أموالا طائلة.
مواجهة الديون
ويذكر أن الدكتور جودة عبد الخالق قال إن الحكومة عملت على مواجهة مشكلة الديون وأقساطها من خلال الموازنة الجديدة 2021/2022، من خلال عمل نحو 12 إصدار سندات أوراق مالية، ويتم بيعها خارجيا، وآخرهم الاقتراض من بنوك النقد الدولى باستدانة جديدة، قرض صندوق النقد فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار إلى جانب طرح سندات.
وأضاف أن من الشواهد على خطورة الوضع أن الحكومة تجد صعوبات في سداد التزامات الدين، مما دفعها لطرح عملية مبادلة الديون على أن يكون الدفع بالجنيه وإقامة مشروعات تنموية لدينا.
ويجرى حاليا اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا للدخول فى اتفاقيات المبادلة لكن الدلالة هى العجز عن سداد الديون، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة ككل وتمثل عبئا على العدالة الاجتماعية.
