محاكمة مدير عام بـ"المحاسبات" و5 آخرين تلاعبوا في استهلاك السولار
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ومشرف حركة السيارات و4 سائقين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية جسيمة في صرف كميات كبيرة من السولار للسيارات بالزيادة عن الإستهلاك الفعلي وتزوير بنود قراءة العداد في أوامر التغشيل مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وتضمن تقرير الإتهام في القضية رقم 31 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الستة إعتبارًا من 3 ديسمبر 2019 حتى شهر يوليو 2019 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن إبراهيم محمد خليل، سائق بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 762 ط ب ر، خلال شهري مارس وإبريل 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 480 لتر عن الشهرين رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 240 لتر، وكذا قيامه بالكشط والتعديل ببند قراءة العداد بأوامر الشغل للسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن مصطفى إسماعيل أحمد، السائق بالجهاز أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 234 ف ن د، خلال شهري إبريل 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 240 لتر رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 960 لتر، ليصبح مجموع إستهلاك الوقود عن هذا الشهر هو 1200 لتر.
وأساء أحمد محمد السيد، السائق بالجهاز إستخدام السيارة قيادته رقم 758 ف ن د، خلال شهري يناير وفبراير 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 360 لتر عن الشهرين رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 240 لتر، وكذا قيامه بالكشط والتعديل ببند قراءة العداد بأوامر الشغل للسيارة قيادته بالمخالفة للقانون، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإبلاغ عن تعطل العداد لمدة عشرة أشهر حتى إتمام الإصلاح.
وأكدت النيابة الإدارية أن إبراهيم السيد عواد، سائق بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 129 ف ن، خلال أشهر يناير وفبراير مارس ويونية ويوليو 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 1780 لتر رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 662 لتر، بالمخالفة للقانون.
وذكرت مذكرة التحقيقات أن محمد علي جمعة، مشرف حركة السيارات بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثالث مما ترتب عليه قيامهما بالكشط والتعديل بأوامر الشغل للسيارتين قيادتهما.
وتبين أن عبد الله أحمد علي، مدير عام إدارة الإمداد والتموين بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات صرف 360 لتر سولار للسيارة 758 ط ب ر، خلال شهري يناير وفبراير 2018، و 480 لتر للسيارة 762 ط ب ر، شهري مارس وإبريل 2018 بزيادة عن المعدل الطبيعي لهم وهو 240 لتر شهريًا، كما صرف 240 لتر للسيارة 234 ف ن د، شهر إبريل 2018 بالزيادة عن معدل الإستهلاك وهو 960 لتر شهريًا، وصرف 1780 لتر سولار للسيارة رقم 129 ف ن د، عن أشهر يناير وفبراير ومارس ويونية ويوليو 2019، بالزيادة عن معدل الإستهلاك الطبيعي لها وهو 662 لتر، دون سند للصرف بالزيادة، وذلك بالمخالفة للقانون.
وتضمن تقرير الإتهام في القضية رقم 31 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الستة إعتبارًا من 3 ديسمبر 2019 حتى شهر يوليو 2019 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن إبراهيم محمد خليل، سائق بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 762 ط ب ر، خلال شهري مارس وإبريل 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 480 لتر عن الشهرين رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 240 لتر، وكذا قيامه بالكشط والتعديل ببند قراءة العداد بأوامر الشغل للسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن مصطفى إسماعيل أحمد، السائق بالجهاز أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 234 ف ن د، خلال شهري إبريل 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 240 لتر رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 960 لتر، ليصبح مجموع إستهلاك الوقود عن هذا الشهر هو 1200 لتر.
وأساء أحمد محمد السيد، السائق بالجهاز إستخدام السيارة قيادته رقم 758 ف ن د، خلال شهري يناير وفبراير 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 360 لتر عن الشهرين رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 240 لتر، وكذا قيامه بالكشط والتعديل ببند قراءة العداد بأوامر الشغل للسيارة قيادته بالمخالفة للقانون، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإبلاغ عن تعطل العداد لمدة عشرة أشهر حتى إتمام الإصلاح.
وأكدت النيابة الإدارية أن إبراهيم السيد عواد، سائق بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أساء إستخدام السيارة قيادته رقم 129 ف ن، خلال أشهر يناير وفبراير مارس ويونية ويوليو 2018، وذلك بزيادة إستهلاك الوقود بإجمالي 1780 لتر رغم أن المعدل الطبيعي لإستهلاك السيارة شهريًا هو 662 لتر، بالمخالفة للقانون.
وذكرت مذكرة التحقيقات أن محمد علي جمعة، مشرف حركة السيارات بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثالث مما ترتب عليه قيامهما بالكشط والتعديل بأوامر الشغل للسيارتين قيادتهما.
وتبين أن عبد الله أحمد علي، مدير عام إدارة الإمداد والتموين بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات صرف 360 لتر سولار للسيارة 758 ط ب ر، خلال شهري يناير وفبراير 2018، و 480 لتر للسيارة 762 ط ب ر، شهري مارس وإبريل 2018 بزيادة عن المعدل الطبيعي لهم وهو 240 لتر شهريًا، كما صرف 240 لتر للسيارة 234 ف ن د، شهر إبريل 2018 بالزيادة عن معدل الإستهلاك وهو 960 لتر شهريًا، وصرف 1780 لتر سولار للسيارة رقم 129 ف ن د، عن أشهر يناير وفبراير ومارس ويونية ويوليو 2019، بالزيادة عن معدل الإستهلاك الطبيعي لها وهو 662 لتر، دون سند للصرف بالزيادة، وذلك بالمخالفة للقانون.
