رفع جلسة "الشيوخ".. والعودة للانعقاد 4 أبريل
رفع المستشار عبد
الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المحال من مجلس النواب، في
شأن إنشاء الهيئة
المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل، لاستكمال أعماله.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح الحكومة بالإبقاء على "استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني".
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" من المادة الثانية من مشروع القانون، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.
جاء ذلك بناء على اقتراح الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة في المادة الثانية، موضحا أن النص على أن تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة.
وأكد أن حذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة، قائلا: هي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وطالب ممثل الحكومة، بإعادة هذه العبارة "تتمتع بالاستقلالية"، مشيرا إلى أنه مهمة ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة معنية بهذا القانون.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة، ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الاولى من مشروع قانون إشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاء التعديل لتصبح: تسري أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها وبذلك تم تغيير اسم مشروع القانون ذاته.
وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل، لاستكمال أعماله.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح الحكومة بالإبقاء على "استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني".
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" من المادة الثانية من مشروع القانون، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.
جاء ذلك بناء على اقتراح الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة في المادة الثانية، موضحا أن النص على أن تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة.
وأكد أن حذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة، قائلا: هي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وطالب ممثل الحكومة، بإعادة هذه العبارة "تتمتع بالاستقلالية"، مشيرا إلى أنه مهمة ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة معنية بهذا القانون.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة، ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الاولى من مشروع قانون إشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاء التعديل لتصبح: تسري أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها وبذلك تم تغيير اسم مشروع القانون ذاته.
وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها.
