"شكري" يسلم "فائق" تعقيب الحكومة على التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية، سامح شكري رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد الوزير على تقدير اللجنة العليا للدور الهام الذي يضطلع بها المجلس بصفته جهة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية التشاور المستمر بين اللجنة العليا والمجلس بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

التقرير السنوي

من جانبه، أشاد محمد فائق بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوي الأخير للمجلس بعد دراسة مضمونة مرحبا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا لمناقشة تقرير المجلس وملاحظات الحكومة عليه.

وفى إطار حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على تعزيز التشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، فلقد حرصت على توجيه الدعوة للمجلس لعقد اجتماع مشترك فى 16 مارس الجاري لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي للمجلس.

وشهد الاجتماع الذي حضره محمد فائق رئيس المجلس وعدد من أعضائه نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها.

نشر الوعى 

وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع على تقديرهم للدور الهام الذي يضطلع به المجلس فى مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

وكان السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى 15 مارس الجارى، سلم محمد فائق خطاب من  وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا مرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، مؤكدا على حرص الحكومة في التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير.

وأوضح السفير علاء رشدى أن اللجنة العليا اضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لكافة الملاحظات والتوصيات في التقرير السنوي الأخير للمجلس، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب على تلك الملاحظات والوقوف على إمكانية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه.