لبنان يطلب مساعدة أمريكا لحجب مواقع سوق الدولار السوداء
طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية للعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء.
تحديد صرف الدولار
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طلب القاضي عويدات يأتي بعد مخالفة هذه المواقع لـ"أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع".
يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية لا يزال 1510، أما الدولار المدعوم في المصارف فيبلغ سعره 3900 ليرة، بينما هوت العملة اللبنانية، الأسبوع الماضي باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وطلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد سبب هبوط سعر صرف الليرة مؤخرا وإطلاع اللبنانيين على الأسباب.
جدير بالذكر أن الجيش اللبناني، بدأ أمس الاربعاء إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب بسبب الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.
فتح الطرقات
وقال الجيش اللبناني، في بيان على صفحته الرسمية على تويتر: "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم على فتح الطرقات المغلقة"، وفقا لرويترز.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من الجيش وقوات الأمن إزالة الحواجز بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين يوم الاثنين الماضي.
فقر وجوع
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
الانهيار المالي
وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وتوفي 3 أشخاص في حوادث بسبب حواجز الطرق، يوم الاثنين الماضي منهم شابان توفيا لدى اصطدام سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة بعرض الطريق لإغلاقه.
ودفع الحادث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، إلى التحذير من وضع حواجز على الطرق.
وقال في عظة: "نأسف أن تحصل كل هذه الأمور اليوم والشعب غاضب والشباب غاضبون".
وأضاف الراعي: "نحن معهم، ولكن لا يجب أن يُعاقب الناس على الطرقات، فهم ليسوا من أوجد المشاكل في لبنان، وهم ليسوا من عرقل تشكيل الحكومة وتقاعس عن حل الأزمات المالية والحكومية، بل هم يدفعون الثمن مرتين، ثمن حاجاتهم وثمنا يدفعونه على الطرقات".
التفاف شعبي
ومن ناحية ثانية، أثارت مواقف قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الكثير من التساؤلات حول السياسة التي ستعتمدها المؤسسة العسكرية في ضبط الاستقرار في ظل الغضب الشعبي والقرار السياسي بضبط انفلاته، حيث يبدي الجيش اللبناني مرونة كبيرة في التعامل مع المحتجين الذين يقطعون العديد من الطرق.
وفي البلاد التي تمضي شهورها من دون حكومة، لوح رئيس جمهوريتها بالخيار الأمني لضبط الشوارع المحتجة على انهيار أضحى موجعا.
تحديد صرف الدولار
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طلب القاضي عويدات يأتي بعد مخالفة هذه المواقع لـ"أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع".
يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية لا يزال 1510، أما الدولار المدعوم في المصارف فيبلغ سعره 3900 ليرة، بينما هوت العملة اللبنانية، الأسبوع الماضي باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وطلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد سبب هبوط سعر صرف الليرة مؤخرا وإطلاع اللبنانيين على الأسباب.
جدير بالذكر أن الجيش اللبناني، بدأ أمس الاربعاء إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب بسبب الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.
فتح الطرقات
وقال الجيش اللبناني، في بيان على صفحته الرسمية على تويتر: "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم على فتح الطرقات المغلقة"، وفقا لرويترز.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من الجيش وقوات الأمن إزالة الحواجز بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين يوم الاثنين الماضي.
فقر وجوع
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
الانهيار المالي
وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وتوفي 3 أشخاص في حوادث بسبب حواجز الطرق، يوم الاثنين الماضي منهم شابان توفيا لدى اصطدام سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة بعرض الطريق لإغلاقه.
ودفع الحادث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، إلى التحذير من وضع حواجز على الطرق.
وقال في عظة: "نأسف أن تحصل كل هذه الأمور اليوم والشعب غاضب والشباب غاضبون".
وأضاف الراعي: "نحن معهم، ولكن لا يجب أن يُعاقب الناس على الطرقات، فهم ليسوا من أوجد المشاكل في لبنان، وهم ليسوا من عرقل تشكيل الحكومة وتقاعس عن حل الأزمات المالية والحكومية، بل هم يدفعون الثمن مرتين، ثمن حاجاتهم وثمنا يدفعونه على الطرقات".
التفاف شعبي
ومن ناحية ثانية، أثارت مواقف قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الكثير من التساؤلات حول السياسة التي ستعتمدها المؤسسة العسكرية في ضبط الاستقرار في ظل الغضب الشعبي والقرار السياسي بضبط انفلاته، حيث يبدي الجيش اللبناني مرونة كبيرة في التعامل مع المحتجين الذين يقطعون العديد من الطرق.
وفي البلاد التي تمضي شهورها من دون حكومة، لوح رئيس جمهوريتها بالخيار الأمني لضبط الشوارع المحتجة على انهيار أضحى موجعا.
