رئيس التحرير
عصام كامل

نيابة طوخ تخلي سبيل مهندسة التنظيم بكفالة ١٠ آلاف جنيه

مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
امر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، باخلاء سبيل  مهندسة التنظيم بمدينة قها المتهمه بمخالفات تسهيل الاستيلاء علي املاك الدولة خلال عملها بمجلس مدينة طوخ قبل نقلها  لقها يناير الماضي 


مباحث القليوبية
وكان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية،  تلقى إخطارًا بقيام ضباط مباحث الأموال العامة ضبط  مهندسة بتنظيم بمدينة قها، لقيامهما بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة أجل التربح للغير والتربح لنفسها وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين، وتم تحرير محضر برقم 5794 جنح طوخ وتولت النيابة التحقيق. 

يذكر أن تلك المهندسة، كانت تعمل بعقد وتم تثبيتها في 2017على الصناديق الشخصية وكانت قائمة بالاعمال  حتى 31 يناير الماضي حتى تم انتدابها بمجلس مدينة قها والمخالفات عن تراخيص.

القليوبية 
في وقت سابق امر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، بحجز مسؤلة  بتنظيم مدينة قها للعرض باكر على النيابة العامة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة. 

وكان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا بقيام ضباط مباحث الأموال العامة ضبط مهندسة  تنظيم بقها، لقيامهما بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة أجل التربح للغير والتربح لنفسها وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين، وتم تحرير محضر برقم 5794 جنح طوخ وتولت النيابة التحقيق. 

امن القليوبية 
يذكر ان مباحث الأموال العامة  القت القبض على  مهندسة كانت تعمل سابقا بمجلس مدينة طوخ وحاليا بقها في اتهامها بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.

طوخ 

وأوضحت التحقيقات، أن المهندسة تم تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية وكانت قائمة بالأعمال بطوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى تم انتدابها بمجلس مدينة قها ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.

وتم توجيه تهم لها منها تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح لنفسها وللغير وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين وتم القبض عليها صباح اليوم الثلاثاء وتم تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.

قاض المعارضات 

وفي وقت سابق جدد قاض المعارضات، حبس 6 متهمين بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (10 ملايين جنيه) تقريباً.
الجريدة الرسمية