رئيس التحرير
عصام كامل

عضو خطة النواب يكشف عن رؤيته لملف الإصلاح الاقتصادي

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى
كشف النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رؤيته لملف الإصلاح الاقتصادي قائلا إن إصلاح الهيكل الإداري للدولة كانت النقطة والمرحلة الثانية فى برنامج الإصلاح.


وأوضح أن تعويم الجنيه كانت أهم نقطة فى الإصلاح وجائحة كورونا أثرت بالفعل على الإصلاح، متابعا:" عجز الموازنة انخفض بعد تعويم الجنيه ووصلنا ل 13 مليار دولار إيرادات سياحية".

 وأضاف عضو خطة النواب لـ"فيتو":" ملف الإصلاح الاقتصادى رأيناه فى رؤية أوائل عام 2016 وكان هناك رؤية وتم بناءها على خطة قصيرة لمدة 3 سنوات واستراتيجية أخرى طويلة الأجل وهى استراتيجية 20-30 خطة إصلاح اقتصادى مع ضرورة التقدم واستراتيجية طويلة الأجل 20-30".

صندوق النقد
وأردف: الجزء الأول من الإصلاح الاقتصادى كان فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى من 2016-2019 وبدأت بإجراءات تعويم الجنيه المصرى وكانت هذه الخطوة الإجراءات، أمام النقطة الثانية وكانت هى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وعدم الاستمرار فى تحميل الدولة أعباء إضافية، أمام الجزء الثالث وكان هو إصلاح نظام الدعم العينى الذى كان موجودا فى هذا التوقيت خاصة الكهرباء والطاقة والبنزين والغاز وحدث إصلاح فى نظام الدعم بالفعل الذى كان مطبقا من ذى قبل".


وفى تصريحات سابقة قال محمد بدراوي عوض عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالى لديه قوانين مهمة للغاية وأهم هذه القوانين قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه منذ 10 سنوات ولا يوجد مجالس محلية منتخبة لذلك فهو من أهم القوانين على أجندة البرلمان.

الأحوال الشخصية
وأضاف عضو مجلس النواب: هناك أيضا قانون الأحوال الشخصية وخاصة أنه يمس عدد كبير من المواطنين وما يتبعها من أمور المرأة والطفل والطلاق وغيره من هذه الأمور وأيضا قانون الإيجارات القديمة والعلاقة بين المالك والمستأجر.

الإيجارات القديمة
وتابع عضو البرلمان: قانون الإيجارات القديمة يمس شريحة كبيرة من المجتمع كما أن هناك ملايين من الشقق المغلقة والعلاقة المختلفة بين المالك والمستاجر، لافتا إلى أن الإدارة المحلية تمس كل شرائح المجتمع وإجراء انتخابات المجالس المحلية مرهون بصدور القانون من البرلمان والتصديق عليه.

قانون المحليات
وأشار إلى أن قانون المحليات سيمنح للمحافظين سلطات أوسع ويمنح عضو المجلس المحلى أيضا رقابة أوسع أيضا، موضحا أن أكبر عدد من الموظفين فى مصر بالإدارة المحلية فى المحافظات المختلفة ومجالس المدن والقرى وعلى مستوى الدولة يمس فئة كبيرة إدارة كل المفاصل المتعلقة بالمواطنين فى الإدارة المحلية.
الجريدة الرسمية