بعد دفع الرسوم المتأخرة.. جنوب السودان تعود لعضوية الأمم المتحدة
سددت دولة جنوب السودان متأخراتها من رسوم العضوية في الأمم المتحدة والتي تقدر بحوالي 22 ألف دولار أمريكي، حسبما أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان.
وقال دينق داو مليك، نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان، إن جوبا استعادت حقها في التصويت والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتسديد كافة المتأخرات المالية المطلوبة للأمم المتحدة والآن استعادت البلاد مكانها في الأسرة الدولية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن بلاده ستقوم أيضا بسداد ما عليها من رسوم ومتأخرات مالية لدى بعض المنظمات الإقليمية بما فيها تجمع بلدان دول شرق أفريقيا.
وتطالب عدد من المؤسسات والهيئات الإقليمية حكومة جنوب السودان بسداد ما عليها من رسوم عضوية ومساهمات سنوية بما فيها تجمع دول شرق أفريقيا التي تطالبها بدفع متأخرات تقدر بنحو 8.22 مليون دولار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس وجه الشهر الماضي، رئيس الجمعية العامة بعدم السماح لجنوب السودان وخمسة دول أخرى بالتصويت بسبب عدم التزامها بسداد رسوم العضوية منذ عام 2019.
وفي يناير الماضي، قالت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إنها لم تتمكن من سداد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة جراء العقوبات المفروضة عليها.
وفرض مجلس الأمن الدولي في عام 2015 على دولة جنوب السودان العقوبات بسبب الانتهاكات التي تورطت فيها القوات الحكومية خلال الحرب التي شهدتها البلاد بينها والقوات المعارضة.
وفي عام 2018 تمت إضافة عقوبة حظر الأسلحة على جوبا، بسبب عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب لوائح الأمم المتحدة فإن الدول التي لا تلتزم بسداد رسوم عضويتها لفترة عامين بالمنظمة لا يسمح لها بالتصويت داخل اجتماعات الجمعية العمومية.
وقال دينق داو مليك، نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان، إن جوبا استعادت حقها في التصويت والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتسديد كافة المتأخرات المالية المطلوبة للأمم المتحدة والآن استعادت البلاد مكانها في الأسرة الدولية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن بلاده ستقوم أيضا بسداد ما عليها من رسوم ومتأخرات مالية لدى بعض المنظمات الإقليمية بما فيها تجمع بلدان دول شرق أفريقيا.
وتطالب عدد من المؤسسات والهيئات الإقليمية حكومة جنوب السودان بسداد ما عليها من رسوم عضوية ومساهمات سنوية بما فيها تجمع دول شرق أفريقيا التي تطالبها بدفع متأخرات تقدر بنحو 8.22 مليون دولار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس وجه الشهر الماضي، رئيس الجمعية العامة بعدم السماح لجنوب السودان وخمسة دول أخرى بالتصويت بسبب عدم التزامها بسداد رسوم العضوية منذ عام 2019.
وفي يناير الماضي، قالت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إنها لم تتمكن من سداد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة جراء العقوبات المفروضة عليها.
وفرض مجلس الأمن الدولي في عام 2015 على دولة جنوب السودان العقوبات بسبب الانتهاكات التي تورطت فيها القوات الحكومية خلال الحرب التي شهدتها البلاد بينها والقوات المعارضة.
وفي عام 2018 تمت إضافة عقوبة حظر الأسلحة على جوبا، بسبب عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب لوائح الأمم المتحدة فإن الدول التي لا تلتزم بسداد رسوم عضويتها لفترة عامين بالمنظمة لا يسمح لها بالتصويت داخل اجتماعات الجمعية العمومية.
