الصحة العالمية: جائحة كورونا تسببت في انخفاض معدلات التدخين
أصدر إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بيان مشترك مع رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وقال البيان:" نتذكر عام 2020 بأنه العام الذي تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الجائحة، اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة، وهذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة"
وأشار البيان إلى أن الإقليم شهد انخفاضًا في تعاطي التبغ للمرة الأولى، لكن يجب الحفاظ على هذا الزخم طوال مدة الجائحة وبعدها يمكن الحفاظ على هذه المكاسب الصحية.
وأكد ان البلدان في شتى أنحاء العالم التزمت بالحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 في إطار جدول أعمال الأمراض غير السارية، وإذا استمر العمل بوتيرته الحالية، فيمكن أيضا تحقيق هذه الغاية في إقليم شرق المتوسط.
ودعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ جميع بلدان الإقليم سواءً أكانت أطرافًا في الاتفاقية الإطارية أم لا إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها؛ وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له؛ ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.
وقال المكتب ان هذه التدابير تاتي ضمن أولويات الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ التي اعتمدتها الدورة الثامنة لمؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
واضاف: تضم الأولويات مكافحة الإمداد بالتبغ، لأن التبغ غير القانوني الرخيص يُضعِف مكافحة التبغ ويقلل الإيرادات الحكومية من الضرائب. ويُعَدُّ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة، ولكن لم ينضم إلى أطراف هذا البروتوكول سوى سبعة بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط، ولذلك دعت منظمة الصحة العالمية بقية أطراف الاتفاقية الإطارية الاثني عشر في الإقليم إلى أن يصبحوا أيضًا أطرافًا في البروتوكول.
وقال: اليوم، وبعد مرور نحو 16 عاماً على بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، لا تزال العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثَّل في تدخُّل دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها، فإن دوائر صناعة التبغ، لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يُقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين.
واضاف :على الرغم من عدم وجود بَيِّنات مستقلة كافية تثبت أن منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة سوف تقلل من تعاطي التبغ، فإن كثيرًا من الشباب أصبحوا مدمنين للنيكوتين بسبب هذه المنتجات.
وتشير البيِّنات إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولها من خلال سياسات تطبقها البلدان وستواصل توسيع نطاقها سوف يحد من تعاطي التبغ.
وطالبت منظمة الصحة العالمية وزراء الصحة من أن يدعوا إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره من أجل حماية الإنجازات التي تحققت بِشِقِّ الأنفس في مجال مكافحة التبغ. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي تشجيع الأفراد ومساعدتهم على اغتنام الفرصة للإقلاع والامتناع عن تعاطي أي شكل من أشكال منتجات التبغ والنيكوتين.
واكتسبت حكومات الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط زخمًا غير مسبوق لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد ١٩
وقال البيان:" نتذكر عام 2020 بأنه العام الذي تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الجائحة، اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة، وهذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة"
وأشار البيان إلى أن الإقليم شهد انخفاضًا في تعاطي التبغ للمرة الأولى، لكن يجب الحفاظ على هذا الزخم طوال مدة الجائحة وبعدها يمكن الحفاظ على هذه المكاسب الصحية.
وأكد ان البلدان في شتى أنحاء العالم التزمت بالحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 في إطار جدول أعمال الأمراض غير السارية، وإذا استمر العمل بوتيرته الحالية، فيمكن أيضا تحقيق هذه الغاية في إقليم شرق المتوسط.
ودعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ جميع بلدان الإقليم سواءً أكانت أطرافًا في الاتفاقية الإطارية أم لا إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها؛ وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له؛ ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.
وقال المكتب ان هذه التدابير تاتي ضمن أولويات الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ التي اعتمدتها الدورة الثامنة لمؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
واضاف: تضم الأولويات مكافحة الإمداد بالتبغ، لأن التبغ غير القانوني الرخيص يُضعِف مكافحة التبغ ويقلل الإيرادات الحكومية من الضرائب. ويُعَدُّ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة، ولكن لم ينضم إلى أطراف هذا البروتوكول سوى سبعة بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط، ولذلك دعت منظمة الصحة العالمية بقية أطراف الاتفاقية الإطارية الاثني عشر في الإقليم إلى أن يصبحوا أيضًا أطرافًا في البروتوكول.
وقال: اليوم، وبعد مرور نحو 16 عاماً على بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، لا تزال العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثَّل في تدخُّل دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها، فإن دوائر صناعة التبغ، لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يُقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين.
واضاف :على الرغم من عدم وجود بَيِّنات مستقلة كافية تثبت أن منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة سوف تقلل من تعاطي التبغ، فإن كثيرًا من الشباب أصبحوا مدمنين للنيكوتين بسبب هذه المنتجات.
وتشير البيِّنات إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولها من خلال سياسات تطبقها البلدان وستواصل توسيع نطاقها سوف يحد من تعاطي التبغ.
وطالبت منظمة الصحة العالمية وزراء الصحة من أن يدعوا إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره من أجل حماية الإنجازات التي تحققت بِشِقِّ الأنفس في مجال مكافحة التبغ. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي تشجيع الأفراد ومساعدتهم على اغتنام الفرصة للإقلاع والامتناع عن تعاطي أي شكل من أشكال منتجات التبغ والنيكوتين.
واكتسبت حكومات الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط زخمًا غير مسبوق لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد ١٩
