بداية ساخنة.. عبدالعليم داوود يفتح النار على الحكومة بسبب كورونا بجلسة البرلمان
شهدت
الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أولى المواجهات مع الحكومة في الفصل التشريعي الثاني، بسبب
جائحة فيروس كورونا وما تشهده مصر من أزمات بسبب نقص الأكسجين وعدم توافر الأدوية
في المستشفيات.
وطالب النائب محمد عبد العليم داوود، من رئيس المجلس، بالإسراع في تحديد جلسة لمناقشة الحكومة في مواجهة الجائحة، قائلا: "احنا مش جايين علشان نؤيد الحكومة ولكن من أجل محاسبتها ومراقبتها، مشددا على تنفيذ ما نص عليه الدستور في الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال النائب: الوضع خطير جدا بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في الأكسجين والأدوية بالمستشفيات، بما يتسبب في عدد من الوفيات يوميا.
وهاجم النائب الحكومة، مشيرا إلى أنها لا تتحرك تماما والأطباء يتعرضون للضرب لأن الحكومة في انعزال تام عن المستشفيات، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.
من جانبه رد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: سوف تتم مناقشة كافة الموضوعات حين الانتهاء من كافة الإجراءات لتشكيل اللجان وبعدها نبدأ عملنا.
تنص المادة 18 من الدستور: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وطالب النائب محمد عبد العليم داوود، من رئيس المجلس، بالإسراع في تحديد جلسة لمناقشة الحكومة في مواجهة الجائحة، قائلا: "احنا مش جايين علشان نؤيد الحكومة ولكن من أجل محاسبتها ومراقبتها، مشددا على تنفيذ ما نص عليه الدستور في الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال النائب: الوضع خطير جدا بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في الأكسجين والأدوية بالمستشفيات، بما يتسبب في عدد من الوفيات يوميا.
وهاجم النائب الحكومة، مشيرا إلى أنها لا تتحرك تماما والأطباء يتعرضون للضرب لأن الحكومة في انعزال تام عن المستشفيات، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.
من جانبه رد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: سوف تتم مناقشة كافة الموضوعات حين الانتهاء من كافة الإجراءات لتشكيل اللجان وبعدها نبدأ عملنا.
تنص المادة 18 من الدستور: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
