رئيس التحرير
عصام كامل

20 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

فتاة النزهة
فتاة النزهة
 حدد المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل " ندي شديد" في القضية المعروفة اعلاميا بـ سحل فتاة النزهة.


كانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق بشارع حسن المأمون والمعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة إلى المستشفى.

واستمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل الفتاة وكشفت أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "ما شفتش المجني عليها وهي معدية الطريق".

وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.

واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجأوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير.

وأضاف أهل الفتاة أنه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا إلى المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلى المستشفى آملين أن يكون ظنهم خطأ وأن يتم إنقاذها إلا أن الأطباء أخبروهم بأنها قد فارقت الحياة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون في النزهة ووفاة فتاة، وانتقلت قوات الأمن إلى المكان وتبين مصرع فتاة تدعى ندى صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.

وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.

وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.

الجريدة الرسمية