"العاملين بالنيابات" ترسل مذكرة إلى العدل بشأن حقوق 110 آلاف عامل في مكافأة نهاية الخدمة
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الدكتور علي عبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال اجتماعه،مع الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله على مجموعة من المطالب العاجلة للعاملين والتي لها تأثير على سير العمل في النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعي.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المطالب تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش أو الذي توفاهم الله والمتراكمة منذ عام 2018،وكذلك مشكلة صندوق الرعاية الصحية ،ونقص الخدمات المقدمة منه إلى المحافظات خاصة.
وأكد أن "النقابة العامة " تستعد خلال هذه الأيام لإرسال مذكرة بتفاصل تلك المشكلات إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لإيجاد حلول لها.
وأشار الدكتور عبدالوهاب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن العاملين البالغ عددهم 110 ألف هم شركاء في الأداء داخل منظومة العمل، ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بجهات العمل بوزارة العدل، من حيث تطوير الأداء وحصولهم على حقوقهم المشروعة،وشدد على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الانسانية الذي يقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر خمس شهور عن كل سنة حيث اصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد ، وكذلك تشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الاجر بما لا يقل عن خمسون جنيها، لكى يستطيع الصندوق توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين في المحافظات النائية.
وكاشف أيضا عن وجود فوارق بينة في الأجور الإضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملين في هذه الجهات واقرانهم في قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على أجور اضافية بنسبة 200%، رغم ان جميع العاملين بالوزارة مشمولين بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويأتي ذلك في إطار حرص النقابات العمالية على الحفاظ على حقوق العمال والعاملين بالجهات الإدارية وذلك وفقا لتعليمات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالعمل على الدفاع عن حقوق العمال.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المطالب تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش أو الذي توفاهم الله والمتراكمة منذ عام 2018،وكذلك مشكلة صندوق الرعاية الصحية ،ونقص الخدمات المقدمة منه إلى المحافظات خاصة.
وأكد أن "النقابة العامة " تستعد خلال هذه الأيام لإرسال مذكرة بتفاصل تلك المشكلات إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لإيجاد حلول لها.
وأشار الدكتور عبدالوهاب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن العاملين البالغ عددهم 110 ألف هم شركاء في الأداء داخل منظومة العمل، ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بجهات العمل بوزارة العدل، من حيث تطوير الأداء وحصولهم على حقوقهم المشروعة،وشدد على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الانسانية الذي يقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر خمس شهور عن كل سنة حيث اصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد ، وكذلك تشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الاجر بما لا يقل عن خمسون جنيها، لكى يستطيع الصندوق توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين في المحافظات النائية.
وكاشف أيضا عن وجود فوارق بينة في الأجور الإضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملين في هذه الجهات واقرانهم في قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على أجور اضافية بنسبة 200%، رغم ان جميع العاملين بالوزارة مشمولين بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويأتي ذلك في إطار حرص النقابات العمالية على الحفاظ على حقوق العمال والعاملين بالجهات الإدارية وذلك وفقا لتعليمات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالعمل على الدفاع عن حقوق العمال.
