تعرف على حالات وقف راتب الموظف الحكومي

صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي حدد مهام الموظف بالجهاز الإداري بالدولة ومسئولياته وواجباته.

وكشف قانون الخدمة المدنية عن أهم الحالات التي يتم فيها وقف راتب الموظف بالجهة الحكومية أو خصم نصف راتبه وتشمل الحالات ما يلي:

1_ كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائي.

2_ يحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائي.
3_ إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف ويعرض أمره عند عودته إلى العمل للسلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

4_ لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

5_ يجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.

6_ على المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً.

7_ إذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره.

8_ إن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه

9_ إن جوزى الموظف بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.