رئيس التحرير
عصام كامل

إنهاء أزمة نقابة محامي جنوب القليوبية مع أحد قضاة محكمة شبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية
عقدت نقابة محامي جنوب القليوبية، لقاء مع رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، بشأن أزمة المحامين مع الدائرة الرابعة بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، وما تبعها من قرارات إضراب من النقابة الفرعية.



وشارك في اللقاء من النقابة العامة محمد كركاب، ومحمد نجيب، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومجموعة من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، طنطاوي حجاب، إمام الصديق، صبحي شريف، إلى جانب مجموعة من محامي شبرا الخيمة، والبعض منهم ممن حررت مذكرات بشأنهم.


وأكد محمد نجيب أنه قد تم إنهاء الأزمة بعد لقاء المستشار رئيس المحكمة، وبدأ محامو شبرا الخيمة في استئناف عملهم، وحضور الجلسات، بعد رضاهم الكامل عن اللقاء وما دار فيه.

فيما قال مجدي حافظ، إن الجميع تناول الموضوع من وجهة نظره الخاصة، وأكد رئيس المحكمة أن المحامين و القضاة جزء واحد لا ينفصل وإن كان لكل منهم رسالة مستقلة، يؤديها وفقًا لقيم راسخة في المجتمع، والأدعى أن يكون الجانبان لحمة واحدة.


وذكر حافظ، أن رئيس المحكمة وكذلك الحاضرين، أكدوا جميعًا على نزع فتيل الأزمة وانتهاء أي آثار سابقة أو معاصرة أو لاحقة عليها، مع التزام الجميع بما تفرضه عليه آداب وأخلاقيات عمله.


وكانت نقابة المحامين بجنوب القليوبية قد قرر بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم التابعة لها بسبب ما وصفوه بسوء معاملة وممارسات أحد رؤساء الدوائر بمحكمة شبرا الخيمة.


وأوضح بيان صادر عن نقابة محامين جنوب القليوبية أن القرار جاء بسبب سوء معاملة رئيس الدائرة الرابعة مدنى جزئي لبعض المحامين أثناء حضورهم الجلسات بل وتحرير مذكرات ضدهم على خلاف الحقيقة "بحسب البيان" منها مذكرة ضد أحد المحامين لعدم ارتدائه الكمامة.


وأشار البيان إلى أن إمام الصديق أمين عام النقابة حاول التدخل لحل الأزمة وإبداء أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام رئيس الدائرة لكن رد فعل القاضى كان مفاجأة إذ قام بتحرير مذكرة ضده تتضمن إخلاله بنظام الجلسة وتعطيل سير المرفق.


ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع رئيس محكمة شبرا الخيمة وأطلعوه على ما جرى ووعد بحل الأزمة وحل مشكلة المذكرات التى حررها القاضى ضد المحامين لكن لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية فى هذا الشأن حتى الآن وهو ما حدا إلى إعلان تعليق الحضور بالدوائر.
الجريدة الرسمية