"الجمل": عدم الكشف عن نتائج تحقيقات مقتل واختطاف الجنود يعزل مرسي
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن أحكام مجلس الدولة ومحاكمه تصدر نافذة ولا يجوز وقف تنفيذها إلا بالطعن عليها، مما يجعل تعنت أي موظف عمومي في تنفيذ الحكم يتعرض لعقوبة ارتكاب جريمة يكون عقوبتها السجن والعزل من منصبه.
وأوضح في تصريحات خاصة أن حكم المحكمة الإدارية بالزام الرئيس محمد مرسي وحكومته وكافة المسئولين في الدولة بالإعلان عما تم في التحقيقات بخصوص واقعتي قتل الجنود في رفح العام الماضي، وخطف أفراد الجيش والشرطة في سيناء مؤخرا، يعتبر حكمًا ملزمًا للجميع وواجب النفاذ حيث إن تعطيله أو الامتناع عن تنفيذه يعتبر جريمة تستحق العقوبة.
وأضاف "الجمل" أن التحقيقات في هذه القضايا تمت بواسطة النيابة العسكرية باعتبار أن الجريكة ارتكبت ضد أفراد من القوات المسلحة، وباعتبار أن الرئيس محمد مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فإنه ملزم بتنفيذ الحكم.
