محافظ المنيا: لا تهاون في تحصيل حق الدولة من رجال الأعمال والمستثمرين

وافق اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، على اعطاء مهله ثلاثة اشهر لاحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به

وأكد القاضي أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد .

قال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجري سحب الأراضي من المستثمرين الغير جادين في اقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وأبناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع المهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.

ووجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للاراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاثبات جدية المشروع المقام حتي يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون في حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الاراضي من رجال الاعمال والمستثمرين.

وكلف المحافظ، مدير ادارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الامن من مخلفات المصانع، مع الزام اصحاب المصانع بتكاليف ازالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من اعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الاماكن المتاحة لحفر ابار المياه.

ووجه المحافظ، باستمرار اعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الاعمال بها، مؤكدا انه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.

واشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به المنطقة الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من ابناء المحافظة.